قبل انعقاد مؤتمر المياه للأمم المتحدة لعام 2023، يدعو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى تسريع الاستثمارات لمساعدة صغار المزارعين من البلدان النامية على الوصول إلى مصادر المياه التي تندر بازدياد وإدارتها، في مواجهة التغيُّر المناخي وأحداث الطقس القاسية.
وقالت Jyotsna Puri، نائبة رئيس الصندوق المساعدة، إدارة المعرفة والاستراتيجية: "لا يوجد أمن غذائي بدون أمن مائي. فلا غنى عن الماء لإنتاج الغذاء، ولكن يكافح صغار المزارعين بشكل متزايد للوصول إلى المياه التي يحتاجونها لزراعة محاصيلهم وإطعام حيواناتهم، ما يؤدي إلى المعاناة الإنسانية والهجرة والنزاعات. والحلول موجودة، ولكن الاستثمارات مطلوبة لمساعدة الملايين من صغار المزارعين على الوصول إليها".
ويعيش حوالي 3.2 بليون شخص بشكل عام في مناطق زراعية تعاني من نقص شديد في المياه أو ندرة المياه، منهم 1.2 بليون شخص - أي ما يقرب من سدس سكان العالم - يعيشون في مناطق زراعية شحيحة المياه. وبينما ينتج صغار المزارعين ثلث غذاء العالم وما يصل إلى 70 في المئة من الغذاء المنتج في البلدان النامية، فهم يواجهون تحديات مائية بشكل متزايد بسبب تغيُّر المناخ. ومنذ عام 2000، زاد عدد حالات الجفاف ومدتها بنسبة 29 في المئة. ويؤدي النمو السكاني إلى زيادة الطلب على المياه، وهو أيضاً محرك رئيسي لندرة المياه.
وأضافت Puri: "الحل الوحيد هو تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة ماء. وتستطيع البنية التحتية الصغيرة للمياه، وتحسين إدارة التربة والمياه، والحلول الطبيعية مثل الحراجة الزراعية أن تقطع شوطاً طويلاً في ضمان حصول صغار المزارعين على المياه التي يحتاجون إليها. وعلينا زيادة الاستثمارات من القطاعين العام والخاص لتسريع استيعاب التقنيات التي أثبتت جدواها والحلول المحلية".
والاحتياجات من الاستثمار هائلة. ففي شرق آسيا والمحيط الهادئ مثلاً، هناك حاجة إلى 6.8 بليون دولار أميركي كل عام حتى عام 2030 لتوسيع نطاق الري وكفاءته وإجراء تحسينات لإدارة المياه من أجل تحقيق الكفاءة الكاملة.
ووفقاً لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بالرغم من وجود حجة اقتصادية قوية للاستثمارات في المياه، فإن تدفقات التمويل لا تتناسب مع احتياجات الاستثمار. ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مثلاً، بالرغم من أن التوسع في الري على نطاق صغير يمكن أن يكون مربحا، ويفيد ما بين 113 و369 مليون شخص من السكان الريفيين، فإن الحصول على التمويل والائتمان يمثل عائقاً رئيسياً أمام الوصول إلى معدات الري وجمع المياه، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بحيازة الأراضي.
وأضافت Puri: "نظراً لحجم الحاجة المالية واشتداد تغيُّر المناخ، يجب علينا مواصلة تطوير أدوات مالية مبتكرة للتمكين من الحصول على البلايين من القطاع الخاص، عاجلاً وليس آجلاً، وتوجيه الأموال والبنية التحتية والمعرفة إلى صغار المزارعين".
ومن الأمثلة على الأدوات المالية التمويل المختلط، الذي يستخدم بشكل استراتيجي تمويل التنمية لتعبئة الاستثمارات الخاصة، والسندات المستدامة أو الخضراء، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويدعو الصندوق أيضاً إلى تطوير مشروعات المياه الصالحة للتمويل مع مصادر دخل محددة بوضوح ونماذج أعمال قابلة للتطبيق لجذب المستثمرين من القطاع الخاص.
والصندوق مستثمر رئيسي في حلول المياه لصغار المزارعين. وتبلغ استثمارات الصندوق الجارية في مشروعات وأنشطة المياه 2.85 بليون دولار أميركي. وتستثمر المشروعات التي يدعمها الصندوق في خزانات المياه، ونظم تجميع مياه الأمطار، والحراجة الزراعية، وتقنيات إدارة التربة التي تحافظ على رطوبة التربة، ونظم الري الصغيرة والري بالتنقيط، فضلاً عن الحلول الطبيعية مثل الحراجة الزراعية واستعادة النظم الإيكولوجية. ويعمل الصندوق أيضاً بشكل وثيق مع المجتمعات الريفية والحكومات المحلية ومقدمي المياه للمساعدة على تحسين تخصيص موارد المياه وإدارتها.
ويشجع الصندوق بقوة اتباع نهج للربط يبحث في مسائل المياه والأمن الغذائي والطاقة بشكل مشترك لتحديد أفضل الحلول المحلية عند تصميم المشروعات مع المجتمعات المحلية.