الرشيدية، المغرب - محمد التفراوتي
شهِدت مدينة الرشيدية حفل توقيع اتفاقيات شراكة بين الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والمدير الجهوي للاستشارة الفلاحية، وذلك في إطار مشروع تنمية الري وتكييف الزراعة المسقية مع التغيُّرات المناخية بسافلة سد قدوسة، الممول بشراكة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق الأخضر للمناخ والحكومة المغربية؛ تحت إشراف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفي حضور والي جهة درعة-تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية ورئيس مجلس جهة درعة تافيلالت. وقد تم التوقيع على 61 اتفاقية شراكة مع التنظيمات المهنية بقيمة 23,65 مليون درهم، وستمكِّن هذه المبادرات والمشاريع المحلية من استفادة 1700 شخص من ضمنهم 21 في المئة من النساء، إلى جانب توفير 190 منصب شغل دائم و270 منصب شغل مؤقت.
ويذكر أن مشروع تنمية الري وتكييف الزراعة المروية مع التغيُّرات المناخية بسافلة سد قدوسة - إقليم الرشيدية، يندرج ضمن استراتيجية مخطط المغرب الأخضر، خاصة برنامج توسيع السقي. وهو يسعى إلى تأمين التنمية الفلاحية المنتجة والمستدامة في المنطقة، وذلك من خلال تعبئة المياه السطحية التي سيوفّرها السد لري حوالي 5000 هكتار مقسمة بين الواحات والتوسعات في منطقة المشروع، الذي تبلغ مساحته المروية بمياه السد 5000 هكتار موزعة على الواحات. ويستفيد من المشروع كل من ساكنة جماعة وادي النعام وبلدية بوذنيب، وذوو الحقوق والمستثمرون في منطقة المشروع على مستوى التوسعات.
وينشد المشروع تعزيز تنمية الزراعة المسقية المنتجة والمستدامة في المنطقة المستهدفة، وتحسين تكييف زراعة الواحات تجاه التغيُّرات المناخية، إضافة إلى المساهمة في الحفاظ على الموارد المائية الجوفية.
وتبلغ تكلفة وتمويل المشروع نحو 836 مليون درهم، تتضمن مساهمة الدولة المغربية بـ165 مليون درهم، وهبة الصندوق الأخضر للمناخ بـ220 مليون درهم، ثم هبة الوكالة الفرنسية للتنمية بـ11 مليون درهم، فضلاً عن قرض الوكالة الفرنسية للتنمية بـ440 مليون درهم. وينتهي المشروع في سنة 2024.
ويتكوّن المشروع من عملية إنشاء وإدارة شبكة السري، وقد تم تقسيمه إلى محورين يتم من خلالهما إنشاء الأنابيب الرئيسية وشبكة التوزيع للواحات والامتدادات والبنى التحتية المرتبطة بها، وإنشاء هيكل لإدارة الشبكة الجديدة. ثم عملية تكييف زراعة الواحات مع التغيُّرات المناخية، والتي تتمحور حول ثلاثة أمور، هي محور تكييف البنى التحتية المائية الزراعية للواحات وإدارتها من أجل تحسين الكفاءة وتعزيز المياه، والحفاظ على تراث الأرض، والإدارة التشاركية للشبكات التي تم تأهيلها من قبل جمعيات مستخدمي المياه الزراعية التي سيتم إنشاؤها، ومحور تعبئة المياه من الأحواض الوسيطة عبر إعادة تأهيل أعمال تعبئة المياه في الأحواض المتوسطة الحالية. كما يتضمن إنجاز منشآت جديدة من أجل تسهيل عملية تفريغ مياه الفيضانات من الأحواض الوسيطة. ثم محور تكييف أنظمة الواحات الزراعية والاجتماعية مع التغيُّرات المناخية بإنشاء رؤية مشتركة للتنمية المستدامة في المنطقة، وتطوير نظم للإنتاج الزراعي تتمتع بالكفاءة والمرونة، تحسين البيئة والإطار المعيشي، والحد من عدم المساواة بين الجنسين وتحسين قابلية التوظيف.
وبغية توفير دعم لهذه المرامي، تم تحديد تدابير من الجانب التقني للمقاولات المتعاقدة والمقاولين، وتعزيز القدرة التنفيذية للمقاولات المتعاقدة، وهيكلة الدعم الفني للمستثمرين الزراعيين في منطقة المشروع.
ويتطلب الحفاظ على موارد المياه الجوفية تعميق المعرفة بالخصائص الهيدروجيولوجية لطبقات المياه الجوفية، وتعزيز شبكة مراقبة المياه الجوفية في منطقة المشروع، و بناء قدرات المؤسسات السياسية الإقليمية والمحلية حول المعرفة. ولذلك تم إنشاء الوحدة الملحقة بالوحدة المسؤولة عن التنفيذ لتمويل تطبيق خطة الإدارة البيئية والاجتماعية، كما تم اتخاذ تدابير للتخفيف من الآثار السلبية المحددة وتتبُّع مدى تطبيقها ونتائجها، ونظام جمع وتسيير ومعالجة التظلمات وعمليات التشاور والحوار.
ويتطلع سكان منطقة المشروع إلى نتائج مهمة، من قبيل توفير فرص عمل تغطي 3250000 يوم عمل، ومواجهة إشكالية التصحر، وحفظ وتحسين الإمكانات النباتية والحيوانية، مع إعادة شحن المياه الجوفية وتحسين تعبئة الموارد المائية، و مكافحة التعرية.
يُشار الى أن منطقة المشروع تقع في إقليم الرشيدية على حدود المركز الجنوبي الشرقي للمغرب. ويغطي المشروع جزءاً من واحات وادي كير، انطلاقاً من موقع سد قدوسة حتى سافلة واحة السهلي، بطول يناهز 60 كيلومتراً.