كشف تقرير لمنظمة العمل الدولية أن إنفاق متعاطي القات اليمنيين يصل إلى أكثر من 1.6 بليون دولار سنوياً.

 

وأوضح مكتب المنظمة في اليمن، عبر دراسة أولية لعمل الأطفال في زراعة القات وبيعه، أن زراعة القات تعد أكثر القطاعات استقطاباً لعمل الأطفال، حيث بلغت عمالة الأطفال 57 في المئة، وما يتم إنفاقه على القات يصل إلى 35 في المئة من دخل الأسرة. وأشار التقرير إلى أن القات يشكل ما يقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي الزراعي، ويوفر العمل لشخص واحد من كل 7 يعملون في اليمن، مؤكداً أنه سلعة لا تضيف أي قيمة حقيقية للإنتاج والدخل القومي للبلاد.

 

وبحسب دراسة سابقة أجرتها الحكومة اليمنية، فقد جاء الإنفاق على شراء القات في المرتبة الثانية بعد الإنفاق على الحبوب في الريف. ويتعاطى القات مجموعة من "المخزّنين الفقراء" ذوي الدخل المحدود غير القادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية، مما يزيد معاناتهم وحرمانهم وعدم حصولهم على الضرورات الحياتية. كما أظهرت الدراسة الرسمية أن القات يضيع على الدولة اليمنية 20 مليون ساعة عمل يومياً على الأقل.

 

ووفقاً لإحصاءات أصدرتها وزارة الزراعة اليمنية قبل فترة، فإن مساحة القات ازدادت خلال العقود الأربعة الماضية نحو 21 ضعفاً، وهو يزرع في 18 محافظة من إجمالي 21 محافظة يمنية، وتتركز زراعته بدرجة كبيرة في 6 محافظات.

 

ويعدّ القات من أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، حيث يقدر ما يستهلكه بنحو 70 في المئة من المياه الجوفية، في بلد يواجه نقصاً حاداً وتهديداً خطيراً لنضوب مخزونه المائي وآباره الجوفية.

 

ولفت محللون اقتصاديون وبيئيون إلى أن تقرير منظمة العمل الدولية، الذي تحدث عن حجم الإنفاق، لم يتحدث عن الآثار الصحية والاجتماعية الناجمة عن تعاطي القات ولا عن مخلفات البلاستيك والسموم والمبيدات المحرمة دولياً التي تستخدم في زراعته.