يقترح الباحثون الاهتمام والحفاظ على الأشجار الموجودة، وتطوير واستخدام الطرق الزراعية الإيكولوجية وإنتاج المواد الغذائية.

 


ويشير المكتب الإعلامي لجامعة ملبورن الأوسترالية، إلى أن فريقاً دولياً من علماء المناخ، استنتج أن خطط زراعة الأشجار وتوسيع مساحة الغابات، التي تضمنتها اتفاقية باريس للمناخ، غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ.

 

وتقول كايت دولي، الباحثة في الجامعة: "تنظر الدول إلى الأرض على أنها مصدر لا ينضب، ويمكن استخدامه في تنفيذ الخطط المناخية. ولكن لا يمكن ببساطة أخذ مساحات من الأرض تعادل نصف مساحة الأراضي المستخدمة في الزراعة، وتشجيرها. هذه الخطط، ببساطة، لن تنجح في الممارسة العملية، نظراً لضعف الأشجار المزروعة والزيادة المحتملة في حالات الجفاف والحرائق".

 

ويعتقد العديد من علماء المناخ أن من غير الممكن الحفاظ على الزيادة في متوسط درجة الحرارة السنوية عند حوالي 1.5-2 درجة مئوية. لأنه من أجل ذلك يجب على البشرية تقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى الصفر، أو حتى إزالته تدريجياً من الغلاف الجوي. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الدول المشاركة في الاتفاقية على تطوير خطط الإصلاح السريع للغابات والنظم البيئية الطبيعية الأخرى التي تمتص ثاني أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

 

وقد اهتمت دولي وفريقها العلمي بمدى واقعية مبادرات الدول الموقِّعة على اتفاقية باريس للمناخ، وقدروا مساحة الأراضي الزراعية التي ستستخدم في زراعة الأشجار. ومن أجل ذلك حللوا جميع الالتزامات الطوعية لهذه الدول، وحددوا مساحة الأراضي غير المستخدمة حالياً.

 

وقد أظهرت الحسابات المناخية، أن خطط زراعة الأشجار غير قابلة للتنفيذ. ويذكر أن مساحة الأراضي غير المستخدمة، التي قررت الدول تشجيرها هي أكثر من 633 مليون هكتار، منها فقط 551 مليون هكتار لا تُستخدم في الزراعة وكانت سابقاً غابات. وهذا يعني أنهم سيأخذون 82 مليون هكتار من الأراضي المستخدمة في الزراعة لتعويض النقص.

 

ووفقاً لها، سيؤدي هذا إلى تفاقم الوضع المتوتر لتوافر المواد الغذائية والمنتجات الزراعية الصناعية الأخرى، ما سيؤثر بشكل خاص على المناطق الأكثر حرماناً وتخلفاً على الأرض.

 

ويشير العلماء، إلى أنه حتى في هذه الحالة، لن تكون زراعة الغابات كافية، لأن التنفيذ الكامل للالتزامات المعلنة والمقبولة بالفعل سيتطلب زراعة أكثر من 1.2 بليون هكتار من الغابات.

 

استناداً إلى هذه الاستنتاجات، يقترح الباحثون على الدول التي لديها مشاريع كبيرة لزراعة الأشجار، التركيز والحفاظ على الغابات الموجودة، وكذلك على تطوير واستخدام الطرق الزراعية الإيكولوجية في إنتاج المواد الغذائية في مناطق الغابات الجديدة، حيث سيخفض كلاهما من المخاطر المرتبطة بزيادة احتمال اندلاع الحرائق وتدمير الغابات.