فشلت المحاولة الخامسة لتمرير اتفاق دولي يهدف لحماية المحيطات والحياة المائية في العالم.

 


واستمرت المحادثات لإقرار "معاهدة الأمم المتحدة لأعالي البحار" لأسبوعين في نيويورك، ولكن الحكومات لم تتمكن من الاتفاق على بنود المعاهدة.

 


وعلى الرغم من أن المياه الدولية تمثل تقريباً ثلثي مياه المحيطات، فإن 1.2 في المئة منها فقط يحظى بالحماية.




من جهتهم، وصف نشطاء البيئة ما حدث بـ"الفرصة الضائعة".

 

وتعدّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي وُقّعت منذ 40 عاماً أي في 1982، آخر معاهدة دولية تم توقيعها للعمل على حماية المحيطات.

 

وأسست هذه الاتفاقية لمفهوم أعالي البحار، أو المياه الدولية، حيث يحق لجميع الدول الإبحار والصيد وإجراء الأبحاث.

 


والحياة البحرية، في المناطق الواقعة خارج المحمية التي تشكل 1.2 في المئة من المياه الدولية، مهددة بسبب التغيُّر المناخي والصيد الجائر وحركة الشحن.


خلال الأسبوعين الماضيين، اجتمع 168 عضواً في المعاهدة الأصلية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لمحاولة إبرام اتفاقية جديدة.




وأوضحت كبيرة مستشاري الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة لأعالي البحار، كريستينا جيردي، سبب أهمية هذه المعاهدة: "أعالي البحار هو القلب الأزرق الحيوي للكوكب. ما يحدث في أعالي البحار يؤثر على مجتمعاتنا الساحلية، ويؤثر على مصايدنا، ويؤثر على تنوعنا البيولوجي، أشياء نهتم بها جميعاً كثيراً".

 


وركزت المفاوضات على أربع مناطق حيوية:

 

وكانت أكثر من 70 دولة وافقت قبل الاجتماع بالفعل على وضع 30 في المئة من محيطات العالم في مناطق محمية.




وكان من شأن ذلك أن يضع قيوداً على مقدار الصيد الذي يمكن أن يحدث، وطرق ممرات الشحن وأنشطة الاستكشاف مثل التعدين في أعماق البحار.

 


وعملية التعدين في أعماق البحار هي استخراج المعادن من أعماق تصل إلى 200 متر أو أكثر تحت سطح الماء، وهذه المعادن تشمل الكوبالت الذي يستخدم في الإلكترونيات، وعملية التعدين هذه - بحسب الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة - قد تكون سامة للحياة البحرية.

 

ومنذ آذار (مارس) 2022، أصدرت الهيئة الدولية لقاع البحار - التي تنظم التعدين المائي - 31 ترخيصاً من أجل استكشاف أعماق البحار من أجل البحث عن المعادن.

 


ولكن الدول فشلت في التوصل لاتفاق حول موضوعات رئيسية مثل حقوق الصيد وتمويل ودعم الدول النامية.

 


وقالت جيسيكا باتل، خبيرة إدارة المحيطات في المؤسسة العالمية للحياة البرية والتي حضرت المفاوضات، إن القطب الشمالي كان موضوعاً خلافياً، مضيفة: "مسألة القطب الشمالي بالغة الأهمية وقد أثيرت بسبب التغيُّر المناخي وما يترتب عليه من شتاءات أقصر مدة مما يفتح بدوره الباب على مناطق جديدة من التفاوض".

 


وهناك مخاوف من أن عدم إقرار هذه المعاهدة لن يعرّض فقط كائنات بحرية للخطر، ولكن أيضاً بعضها لن يتم اكتشافه قبل انقراضه.

 

وتشير الأبحاث التي نُشرت في وقت سابق من هذا العام، بتمويل من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إلى أن ما بين 10 و 15 في المئة من الأنواع البحرية معرضة بالفعل لخطر الانقراض.

 


وأسماك القرش والشفنين من بين الأنواع التي في طريقها للانقراض جراء الفشل في تمرير المعاهدة.

 


وهذان النوعان من الكائنات البحرية، بحسب الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، من أكثر الأنواع المهددة في العالم.

 


وتتحرك أسماك القرش، والأنواع المهاجرة الأخرى مثل السلاحف والحيتان، عبر محيطات العالم متفاعلة مع الأنشطة البشرية مثل الشحن الذي يمكن أن يسبب لهم إصابات خطيرة والموت.

 


كما تتعرض جميع أنواع أسماك القرش والشفنين للصيد الجائر مما يؤدي إلى انخفاض سريع في أعدادها.

 


وقد لوحظ هذا الانخفاض في أعداد الحيوانات في معظم المجموعات البحرية الرئيسية.

 


ولم يتضح بعد متى ستعود البلدان معاً لمواصلة المفاوضات، ولكن تم تحديد موعد نهائي بنهاية العام.

 


ولدى الحكومات فترة مليئة بالاجتماعات الدولية حول مسائل أخرى بين الآن وكانون الثاني (يناير)، بما في ذلك مؤتمر المناخ السنوي "كوب 27" واجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 


وإذا تم التوقيع على المعاهدة، فسيظل هناك المزيد من العمل الذي يتعيّن القيام به.

 


ولن تحدد المعاهدة مناطق المحيط التي سيتم وضعها تحت الحماية البحرية، فقط العملية التي يمكن من خلالها للمنظمات والدول التقدم بطلب للحصول عليها.

 


وبالمثل، من غير المتوقع أن تتضمن المعاهدة أرقاماً دقيقة حول الدعم المالي الذي ستحصل عليه الدول النامية من الدول المتقدمة، وفقاً لما ذكرته ليز كاران، مديرة المشاريع في منظمة حماية الحياة في محيطات أعالي البحار.

 


وأضافت كاران "في المعاهدة السابقة لعام 1982 كانت هناك وعود للدعم لم يتم الوفاء بها، وهذا ترك بعض الدول النامية محبطة".




ويعتمد مصير المحيطات أيضاً على العمل العالمي بشأن تغيُّر المناخ، والذي يتم تحديده كجزء من مفاوضات الأمم المتحدة الأخرى.

 


وذكرت وكالة ناسا أن بحار العالم قد امتصّت 90 في المئة من الاحترار الذي حدث بسبب زيادة غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الأنشطة البشرية.




وقال البروفيسور أليكس روجرز من جامعة أكسفورد، والذي قدّم أدلة علمية خلال مفاوضات معاهدة الأمم المتحدة: "نصف كوكبنا الذي يوجد في أعالي البحار يحمي الحياة الأرضية من أسوأ آثار تغيُّر المناخ". (عن "بي بي سي")