تشهد قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة في غلاسكو في اسكوتلندا ضغوطاً من الدول الفقيرة على الدول الغنية لدفع ثمن الأضرار المتزايدة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري. وأشارت هذه الدول إلى تزايد العواصف القوية والأعاصير والجفاف والفيضانات التي تؤثر على شعوبها. وتسعى الحملة التي تقوم بها هذه الدول للحصول على مئات البلايين من الدولارات سنوياً للاقتصادات المعرّضة لتغيُّر المناخ، رغم أنها تعاني بالفعل للحصول على نحو 100 بليون دولار تعهدت بها القوى العالمية قبل عام.

 

وتُقدم الأموال، التي تم التعهد بها في السابق، اعترافاً بأن الدول الفقيرة أقل مسؤولية عن تغيُّر المناخ. وتهدف هذه الأموال إلى مساعدة الدول النامية على الانتقال من الوقود الأحفوري والتكيُّف مع الحقائق المستقبلية لعالم أكثر سخونة.

 

وقال هارغيت سينغ، المستشار لدى شبكة العمل المناخي والمشارك في المفاوضات بإسم البلدان النامية: «الخطوات التي اتُّخذت للتخفيف (من آثار تغيُّر المناخ) والتكيُّف معها كانت بطيئة للغاية، والآن أصبحت لدينا هذه المشكلة الكبيرة والمتنامية المتمثلة في الخسائر والأضرار». وأضاف أن المفاوضات تركزت حتى الآن على إدراج كلمات مثل «الخسائر والأضرار» في النص الرسمي لاتفاقية القمة، وهو طلب قال إنه يواجه مقاومة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول متقدمة أخرى تشعر بالقلق من التكاليف المحتملة والتداعيات القانونية. ولم يردّ ممثل عن وفد الولايات المتحدة في المؤتمر على طلب «رويترز» للتعليق.

 

ويقدر الاقتصاديون حالياً تكاليف الأضرار الناجمة عن الأحداث المناخية المرتبطة بتغيُّر المناخ بأنها قد تصل إلى نحو 400 بليون دولار سنوياً بحلول عام 2030. في الوقت نفسة قدرت دراسة بتكليف من وكالة التنمية (كريستيان إيد) أن الأضرار المناخية قد تكلف البلدان الأكثر عرضة للخطر خُمس ناتجها المحلي الإجمالي بحلول 2050.

 

وقال سينغ من شبكة العمل المناخي إنه من دون بعض المساعدات المالية فإن تكاليف الأضرار الناجمة عن تغيُّر المناخ يمكن أن تؤدي إلى إفلاس الاقتصادات الهشّة مما يعيق قدرتها على المساهمة في مكافحة تغيُّر المناخ. (عن "الشرق الأوسط")