تشير دراسات حديثة، تُبرز التأثير السلبي للتلوث على النمو، إلى أن التكلفة الاقتصادية السنوية لتلوث الهواء على الصحة في منطقة القاهرة الكبرى وحدها تبلغ حوالي 1.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لمصر، حسبما أفاد تقرير حديث للبنك الدولي.
وقال التقرير إن المواطنين الأصحاء هم حجر الزاوية في تنمية أي بلد، ويشكلون جزءاً لا يتجزأ من النمو الاقتصادي المستدام. ونظراً للمخاطر الصحية العديدة الناجمة عن التلوث، من السرطان إلى أمراض الجهاز التنفسي، وكثير غيرها، فقد أصبح من المسلّم به وبشكل متزايد أن التلوث يمثل عائقاً أمام النمو والتنمية.
وتهدف الجهود العالمية الحديثة الرامية إلى الحدّ من التلوث، من خلال مبادرات مثل أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس، إلى وضع مبادئ توجيهية عالمية لمختلف البلدان من أجل الحدّ من التلوث.
وقال إن ضمان خفض مستويات التلوث أمر مهم للتعلم وبناء المهارات، وإنتاجية الأفراد الذين يمكنهم المساهمة بنشاط في نمو اقتصاد بلدهم وأيضاً إعادة بناء الاقتصاد في ضوء تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وبدأت مصر استراتيجية التنمية المستدامة 2030 من أجل وضع خريطة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الحفاظ على البيئة وإنشاء نظام إيكولوجي مستدام. ويتضمن ذلك التزامات بخفض انبعاثات الجسيمات الدقيقة بنسبة 50 في المئة، وهذه الجسيمات هي قطيرات سائلة وجسيمات صلبة تنبعث في الهواء وتسهم في ارتفاع مستويات تلوث الهواء. (عن "الشروق" المصرية)