طلال سلامة (برن، "الحياة")

تراهن سويسرا على زيادة عدد العاملين في قطاعات الاقتصاد الأخضر، خصوصاً بعد صدور الإحصاءات الخاصة بالبطالة المحلية، التي أظهرت ارتفاعها في عدد من الكانتونات السويسرية الكبرى، مثل جنيف وزوريخ.

ومعلوم أن أقسام التخطيط الاقتصادي والتطوير في الكانتونات السويسرية بدأت تدرس مشروع «الوظائف الخضراء» منذ أكثر من خمس سنوات من دون التوصل إلى تنفيذ مشاريعها كما يجب. ويقدّر خبراء سويسريون أن آلية تعزيز هذه الوظائف تتطلب سنوياً ما لا يقل عن بليون فرنك سويسري (الفرنك السويسري يعادل 0,9 دولار أميركي) لتجنيد نحو 4500 موظف، وفق شروط عمل غير سهلة أبداً. إذ يفرض الحصول على وظيفة خضراء شروطاً تتعلق بأعمار وشهادات معينة ودورات تدريب كثيفة. لذا تسخّر الجامعات السويسرية طاقات بشرية مميزة من طريق تعزيز موازناتها الخاصة بتأسيس فروع لها وتدويلها، متخصصة بتكنولوجيا الاقتصاد النظيف. وتحاول سويسرا دعم أصحاب مشاريع الطاقة النظيفة، ويمكن كل كانتون الحصول على نحو 5 ملايين فرنك سويسري يجب توزيعها على عدد المشاريع التي طلب أصحابها تمويلاً مالياً لمباشرة نشاطاتهم بعدما تلقت الضوء الأخضر من مجلس إدارة الكانتون، ما يعني أن كل مشروع سويسري يحظى بنحو 200 ألف فرنك فقط.

في الدول الأوروبية، تصل قيمة الدعم المالي لكل مشروع يتعلق بالاقتصاد الأخضر إلى نحو 180 ألف يورو، باستثناء إسبانيا التي تخصص حكومتها ما معدله 570 ألف يورو لكل مشروع. وبالطبع لا يمكن المقارنة بين سويسرا التي تسجل البطالة فيها 3.2 في المئة، وإسبانيا التي تجاوزت فيها 25 في المئة. إذ كلما زادت البطالة، ارتفعت قيمة الدعم الحكومي للمشاريع المولّدة لفرص العمل.

ويرى مراقبون في قطاع الطاقة أن الولايات المتحدة هي الأكثر دعماً للاقتصاد الأخضر في العالم، إذ تبلغ الموازنة المخصصة لتوفير وظائف نحو 39 بليون دولار لتأمين نحو 65 ألف وظيفة. ونجحت حتى الآن في توظيف 3500 شخص داخل قطاع الاقتصاد الأخضر. ولافت أن كل وظيفة جديدة في الولايات المتحدة تُدعم مالياً بـ5 ملايين دولار، ما يعادل الموازنة السنوية المخصصة في كل كانتون سويسري لدعم عشرات المشاريع.

ويراهن الصناعيون الغربيون على تحركات تشهدها دول عربية لـ «تصدير» كوادر بشرية ومالية لتوفير وظائف خارج الحدود الوطنية وتحقيق أرباح. وتوظف برن مبالغ متواضعة مقارنة بتلك المعتمدة في الدول الاسكندينافية ودول أميركا الشمالية. ولا تنجح سويسرا في توفير أكثر من ألف وظيفة سنوياً في قطاع الطاقة النظيفة، وعلى رغم ذلك تأمل حكومتها تصدير تكنولوجيا الطاقة النظيفة إلى الخارج لجني الأرباح واستخدامها وطنياً، لتأسيس مشاريع ضخمة ودعم المتخرّجين في هندسة الطاقة المتجددة.