أعلنت وزارة البيئة وحماية الأرض والبحر في إيطاليا دعماً جديداً لمبادرة الأمم المتحدة الهادفة إلى مضاعفة كفاءة الطاقة للتدفئة والتبريد في المباني بحلول سنة 2030.
ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناجمة من قطاع البناء يجب أن تنخفض بنحو 40 في المئة بحلول سنة 2030 مقارنة بمستويات 2010، ضمن الجهود المبذولة لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية ضمن أقل من درجتين مئويتين هذا القرن.
ويندرج تمويل مبادرة الطاقة المناطقية (district energy) في المدن المغربية ضمن هدف "الطاقة المستدامة للجميع"، وسوف تستهدف مشاريع الطاقة في المغرب، مع التركيز على انشاء شبكات جديدة للتبريد في مراكش. وتنفذ المبادرة حالياً في البوسنة والهرسك والصين وتشيلي والهند وصربيا.
وستوفر هذه الشراكة الجديدة بين إيطاليا والمغرب والأمم المتحدة نقطة انطلاق لتطوير الطاقة المناطقية في أنحاء أفريقيا وتشجيع المدن للانضمام إلى هذه الشراكة. وتبيّن بحوث الأمم المتحدة أن أنظمة الطاقة المناطقية الحديثة يمكن أن تقلل من استهلاك الطاقة الأولية للتدفئة وتبريد المباني في المناطق الحضرية بنسبة تصل إلى 50 في المئة، بحيث توفر هذه النظم أفضل الخطط للاستفادة من الحرارة المهدورة لتوفير التدفئة وخدمات المياه الباردة والساخنة في المباني. كما تسمح الطاقة المناطقية بتوفير مستويات عالية من الإمدادات بأسعار معقولة للطاقة المتجددة، مما يجعلها مقياساً رئيسياً للمدن والبلدان التي تهدف إلى تحقيق 100 في المئة من الطاقة المتجددة أو انتاج طاقة خالية من الكربون. وقال سعيد ملين، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الطاقة المتجددة في المغرب: "من دون رؤية طموحة لتطوير وتحويل أنظمة الطاقة لدينا، ستزداد نسبة الطلب على الكهرباء في المغرب بمعدل ستة أضعاف بحلول سنة 2030، معتمدة بشكل رئيسي على الوقود الأحفوري المستورد".