رفعت الحكومة المصرية أمس أسعار وقود السيارات والمنازل والمصانع بعد ساعات قليلة من تعويم الجنيه في مقابل الدولار. وحركت سعر غاز البوتان للاستهلاك المنزلي والتجاري بنسبة 87 في المئة، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز للسيارات بنسب تتراوح بين 30 و47 في المئة.

 

وقال رئيس الحكومة شريف إسماعيل إن «رفع الدعم عن الوقود كان مخططاً له منذ خمس سنوات». وعزا اتخاذ قرارات تحريك أسعار المنتجات البترولية وتحرير سعر صرف الجنيه إلى «المرحلة الحالية الحرجة جداً"، مشدداً على أن البرنامج الذي يُنفذ «هو مصري خالص» وموضحاً أن قرار رفع الدعم «ليس جديداً ورفاهية تأجيله غير مُتاحة».

 

وأكد وزير البترول طارق الملا ضرورة «العمل على ترشيد الدعم والاستهلاك وتوجيه الدعم لمستحقيه». وأوضح أن أسعار المشتقات البترولية «لا تزال مدعومة على رغم رفع أسعار البنزين والسولار والمحروقات، إذ تظهر دراسة لوزارة البترول أن الأكثر استهلاكاً للمواد البترولية هي الطبقة الغنية». واعتبر أن «أنسب طرق الدعم للمواطنين ليس عبر المواد البترولية بل بتقوية شبكات الحماية الاجتماعية».

 

وكشف وزير المال عمرو الجارحي أن نفقات دعم المواد البترولية تبلغ نحو 35 بليون جنيه (2.2 بليون دولار) في مشروع الموازنة في مقابل نحو 61 بليوناً في موازنة 2015 - 2016».