ذكرت دراسة نُشرت يوم الجمعة، أن الانبعاثات السنوية للصين من غازات الاحتباس الحراري في عام 2019 تجاوزت انبعاثات جميع الدول المتقدمة مجتمعة، وذلك لأول مرة. لكن في الوقت ذاته، فإن نصيب الفرد الأميركي من التلوث كان الأعلى عالمياً.
وتقدّر الدراسة التي أجراها مركز الأبحاث الأميركي «روديم غروب» أنه بالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أسهمت الصين وحدها بنسبة 27 في المئة من انبعاثات مكافِئات ثاني أوكسيد الكربون العالمية (CO2e) في 2019.
ويشار إلى أن مكافِئات ثاني أوكسيد الكربون هي وحدة قياس تُستخدم لتوحيد تأثير غازات الاحتباس الحراري المختلفة على المناخ. وقالت الدراسة إن الانبعاثات العالمية وصلت إلى 52 جيغاطن من مكافِئ ثاني أوكسيد الكربون في عام 2019 بزيادة قدرها 11.4 في المئة على مدى العقد الماضي.
وكانت حصة الصين البالغة 27 في المئة من الانبعاثات العالمية أكبر بكثير من حصة الولايات المتحدة، التي احتلت المركز الثاني بنسبة 11 في المئة. ووفقاً للحسابات، صعدت الهند إلى المركز الثالث، لأول مرة، بنسبة 6.6 في المئة من الانبعاثات.
كما أشارت الدراسة إلى أن انبعاثات الصين قد تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 1990، وزادت بنسبة 25 في المئة خلال العقد الماضي.
وأوضحت الدراسة أنه بالنظر إلى عدد سكان الصين، ظل نصيب الفرد من الانبعاثات في البلاد أقل بكثير من مثيله في دول العالم المتقدم.
وتوصلت الدراسة إلى أن نصيب الفرد من الانبعاثات في الصين بلغ 10.1 طن في عام 2019، أي أقل بقليل من متوسط مستوى نصيب الفرد من الانبعاثات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال ذلك العام. وأشارت الدراسة إلى أن هذه النسبة لا تزال أقل بكثير من مثيلتها في الولايات المتحدة، التي سجلت أعلى نسبة انبعاثات من نصيب الفرد في العالم، بواقع 17.6 طن.
وخلصت الدراسة إلى أن النمو الاقتصادي القوي والاعتماد بنسبة كبيرة على الفحم في مزيج الطاقة في الصين من الأسباب الرئيسية لزيادة الانبعاثات الكربونية. وتعهدت الصين، وهي أكبر مستهلك للفحم في العالم، ببذل مزيد من الجهود من أجل حماية المناخ.
وخلال أعمال قمة المناخ الافتراضية التي دعا إليها الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أسبوعين، تعهد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، بأن يحدّ أولاً وبشكل صارم من الزيادة في استهلاك الفحم بحلول عام 2025 ثم «خفضها تدريجياً» بحلول عام 2030.
وفي المقابل، خلصت دراسة لمكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي إلى أن كمية انبعاثات الكربون الناجمة عن توليد الطاقة في التكتل انخفضت بنسبة 10 في المئة خلال العام الماضي، في ظل قيود احتواء جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن كمية ثاني أوكسيد الكربون المتسبب في ظاهرة الاحترار العالمي، والتي انبعثت في الغلاف الجوي بسبب احتراق الوقود الأحفوري، سواء من النفط أو المنتجات النفطية أو الغاز الطبيعي أو الفحم، تراجعت بالمقارنة بعام 2019 في جميع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان صحافي أن أكبر تغيير تم تسجيله في اليونان بتراجع نسبته 18.7 في المئة، تليها إستونيا بتراجع نسبته 18.1 في المئة، ثم لوكسمبورغ بتراجع نسبته 17.9 في المئة. وسجلت أقل نسبة تراجع في مالطا (سالب 1 في المئة)، والمجر (سالب 1.7 في المئة).
وذكر «يوروستات» أن «انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من توليد الطاقة هي مسهم رئيسي في الاحترار العالمي، وتمثل قرابة 75 في المئة من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي». وأضاف المكتب أن التغيُّرات المناخية والنمو الاقتصادي وتعداد السكان وأنشطة النقل والصناعة كلها عوامل تؤثر على حجم الانبعاثات.
وبدأت معظم دول الاتحاد الأوروبي تغلق المتاجر والمطاعم والمدارس اعتباراً من آذار (مارس) 2020، ثم خففت إجراءات السيطرة على الجائحة إلى حد ما خلال الفترة ما بين أيار (مايو) وأيلول (سبتمبر)، قبل أن تعيد تشديدها في الأشهر الأخيرة من العام الماضي. (عن "الشرق الأوسط")