وقع وزراء الموارد المائية في السودان ومصر وإثيوبيا أمس في الخرطوم عقد دراسات «سد النهضة» الإثيوبي التي أوصت بها لجنة الخبراء العالمية لتقصي آثار السد على دولتي المصب.
ووصف الوزير السوداني معتز موسى التوقيع بأنه «خطوة مهمة، وتجسيد لتوافق الدول»، موضحاً أن «التعاون المشترك يعزز بناء الثقة ويمكن من تحقيق التكامل بين الدول الثلاث في القضايا المائية». ورأى أن «المرحلة المقبلة تحتاج عملاً كبيراً للوصول إلى دراسات نهائية محكمة ترضي الجميع»، مشيراً إلى أن السودان يعزز الفهم المشترك لإنجاح مشروع السد.
ونوه الوزير المصري محمد عبدالعاطي بـ «الحدث التاريخي الذي جاء عبر مداولات استمرت عامين». وتابع أن «أحلامنا أكبر من توقيع العقد، بل تمتد إلى تحقيق تكامل إقليمي لمصلحة شعوبنا والعمل على توفير المياه والطاقة الكهربائية لها وتقليل الفاقد».
وأكد وزير الري الإثيوبي موتوتا مكاسا التزام بلاده بـ «التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود واستعدادها للعمل كفريق واحد بالتركيز على الجانب الفني والابتعاد من الجوانب السياسية والعمل على دعم الثقة من أجل تحقيق التنمية ومحاربة الفقر في المنطقة».
ويشمل الاتفاق إعداد دراسات هيدروليكية لحركة النهر من أمام السد وحتى دولتي المصب مصر والسودان، لفترات الملء والتخزين أمام بحيرة السد، فضلاً عن دراسات للآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع في الدول الثلاث.
وكانت مصر والسودان وإثيوبيا وقعت «وثيقة الخرطوم» في كانون الأول (ديسمبر) 2015 لحل الخلافات في شأن السد، وتضمنت الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التي وقعها رؤساء الدول الثلاث في آذار (مارس) 2015، وهي المبادئ التي تحكم التعاون في ما بينها للاستفادة من مياه النيل الشرقي و«سد النهضة».