أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات وهيئة البيئة – أبوظبي "برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة"، الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة من 2016 إلى 2018، ويهدف إلى حماية الثروة السمكية وأنواع الأسماك ذات الطلب المتزايد وضمان استغلالها على نحو مستدام. وذلك بالتزامن مع انطلاق رحلة سفينة الأبحاث العلمية "باحث 2" من ميناء زايد، وعلى متنها طاقم من الخبراء المختصين من وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة البيئة ونيوزيلندا. وستقوم سفينة الأبحاث بمسح الموارد السمكية في المياه الإقليمية خلال 2016. ويركز المسح على تقييم حالة مخزون الأسماك الاقتصادية في مياه الإمارات، مثل الهامور والشعري والفرش، بمستوى عالٍ يسمح بالحصول على تقديرات دقيقة لمؤشرات الوفرة.
وأشار الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، إلى أن نتائج الدراسات الميدانية التي أجريت في دولة الإمارات كشفت عن تعرض عدد من أنواع الأسماك الاقتصادية للاستنزاف بما يتجاوز حدود استدامتها. وسوف يتم تنفيذ تسعة مشاريع رئيسية لتحسين مخزون الثروة السمكية في الدولة وضمان استدامته والحفاظ على هذه المهنة باعتبارها موروثاً حضارياً يصوغ ملامح تراث دولة الإمارات الأصيل. وتتناول هذه المشاريع خطة للبحوث العلمية، ومراجعة وتحديث السياسات والقوانين، والمسح الاجتماعي الاقتصادي، وتحسين عمليات المراقبة والرصد والدوريات، وخطة إدارة الثروة السمكية، واستراتيجية الاتصال والتواصل مع المجتمع، ومسح تقييم المواد السمكية، وجمع بيانات عن الصيد التقليدي، وإدارة المعلومات.
وقالت رزان خليفة مبارك، الأمينة العامة لهيئة البيئة – أبوظبي: "خلال هذا العام سيتم بالتعاون مع شركائنا والجهات المعنية وضع نهج لإدارة مصايد الأسماك بما يسمح للحياة البحرية أن تستعيد عافيتها. كما سنقوم بالتواصل مع مجتمعات الصيد التجاري والترفيهي للعمل معاً لضمان حق الأجيال القادمة في التمتع بمواردنا السمكية". وأوضحت أن الوضع الحالي يتطلب تنفيذ خطط متسقة وطويلة المدى لادارة مصايد الأسماك، "لأن طبيعة المخزون السمكي في مياه دولة الامارات، مثل الهامور والشعري والكنعد، تحتاج وفقاً لدراساتنا إلى دورة حياة كاملة قد تصل إلى 15 – 20 سنة حتى يتحول المخزون من حالة الاستغلال المفرط إلى الاستغلال المستدام".