حذرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في تقرير جديد أصدرته قبيل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ من أن تزايد وتيرة وحدّة حالات الجفاف والفيضانات والعواصف وغيرها من الكوارث الناجمة عن تغير المناخ، على مدى العقود الثلاثة الماضية، زاد الأضرار التي حاقت بالقطاعات الزراعية في العديد من البلدان النامية على نحو يرفع خطر مواجهتها انعدام الأمن الغذائي.
فخلال الفترة التي شملتها الدراسة بين عامي 2003 و2013، تبين أن المتوسط السنوي لعدد الكوارث الناجمة عن جميع أنواع الأخطار الطبيعية، بما في ذلك الأحداث المتصلة بالمناخ، تضاعف تقريباً منذ الثمانينات. وقُدِّرت قيمة الخسائر الاقتصادية الكلية الناجمة عن ذلك بما يصل إلى 1.5 تريليون دولار.
وفي البلدان النامية، تكبدت المحاصيل والثروات الحيوانية والسمكية والحرجية نحو 25 في المئة من الآثار الاقتصادية السلبية للكوارث المرتبطة بالمناخ تحديداً. وفي حالة الجفاف، فإن أكثر من 80 في المئة من الأضرار والخسائر لحقت بالقطاع الزراعي، خصوصاً تربية الماشية وإنتاج المحاصيل.
ويستند تقرير الفاو إلى 78 بحثاً ميدانياً لاحتياجات وتقييمات أوضاع ما بعد الكوارث في البلدان النامية، مع تحليلات إحصائية لخسائر الإنتاج، والتبدّلات في التدفقات التجارية، وتضرر نمو قطاع الزراعة. وذلك في ما يخص 140 كارثة متوسطة وواسعة النطاق ثبت أنها شملت على الأقل ربع مليون شخص.
ورجح التقرير أن تزداد الأوضاع سوءاً ما لم تتخذ تدابير لتعزيز تجاوبية القطاع الزراعي، وزيادة الاستثمارات لدعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية الزراعية، والعمل للحد من آثار التغير المناخي.
وتتسبب الفيضانات في أكثر من نصف مجموع الأضرار والخسائر في المحاصيل، المعرضة على نحو بالغ أيضاً للعواصف والجفاف. ويُعزى نحو 85 في المئة من الأضرار التي تلحق بالماشية إلى الجفاف، في حين تتأثر مصايد الأسماك على الأكثر بأمواج التسونامي والعواصف والأعاصير. أما معظم الآثار الاقتصادية السلبية على الغابات فسببها العواصف والفيضانات.
وفي حين تتوقف معيشة 2.5 بليون شخص في العالم على الزراعة، لم يُنفق أكثر من 4.2 في المئة من مجموع المساعدات الإنمائية الرسمية على الزراعة بين عامي 2003 و2012، أي أقل من نصف الهدف الذي حددته الأمم المتحدة ويبلغ 10 في المئة. أما الاستثمار في مجال الحد من مخاطر الكوارث فجاء شديد الانخفاض، بواقع نحو 0.4 في المئة من مجموع المساعدات الإنمائية الرسمية خلال الفترة بين 2010 و2011.
وأشارت "فاو" في تقريرها إلى أن المساعدات يجب أن تعكس على نحو أفضل تأثير الكوارث على القطاع الزراعي. وشددت على أن الاستثمارات في الاستجابة للكوارث والتعافي منها ينبغي أن تشمل بناء قدرة التجاوب مع الصدمات في المستقبل، من خلال تدابير الحد من المخاطر وإدارتها، ولا سيما لدى البلدان التي تواجه كوارث متكررة وحيث تشكل الزراعة مورداً حاسماً لسبل المعيشة والأمن الغذائي والتغذية ومحرّكاً رئيسياً للاقتصاد الوطني.