تعمل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) على تيسير تداول السيارات الهجينة (هايبريد) والكهربائية في أسواق الدولة، بحيث تكون متاحة للمستهلكين بأسعار تنافسية، مع توفير حزمة من القرارات التشجيعية والحوافز التي يحصل عليها مقتنو تلك السيارات.
وكشف المدير العام للهيئة عبدالله المعيني أن «الهيئة أجرت دراسة جدوى خلال الأسابيع الماضية حول توفير امتيازات لأصحاب تلك السيارات، لاسيما أنها تساهم في تقليص الانبعاثات الضارة في الهواء بنسبة تصل إلى 33 في المئة مقارنة بالسيارات التقليدية التي تعتمد بكثافة على البنزين والديزل".
وأوضح أن من مقترحات الامتيازات التي تجري دراستها حالياً مع جهات حكومية خفض رسوم التراخيص والمواقف، على غرار ما يتمتع به أصحاب تلك السيارات في بعض الدول الأميركية والأوروبية، مضيفاً أنه «ضمن استراتيجية وطنية لدعم استخدام السيارات الكهربائية والهجينة، نعكف حالياً على إصدار تشريعات ومراجعة مواد قانونية تتعلق بتشجيع استخدام هذا النوع من السيارات، ما يعزز توجهنا نحو الاستدامة». وتتم دراسة كل ما يتعلق بالبنية التحتية للمركبات العاملة بالكهرباء، وتوحيد مواصفات السلامة والشحن، والاشتراطات البيئية، وسلامة البطاريات، فضلاً عن معايير الاستيراد لتزويد المستهلكين في السوق الإماراتية بخيار إضافي لاقتناء السيارات".
وتعمل السيارة الهجينة بمحركين، أحدهما كهربائي والآخر احتراقي يعمل بالوقود التقليدي. ويمكن استخدام المحركين بشكل متتابع أو متوازٍ أو منفصل. فالمحرك الكهربائي يقطع المسافات الأولى على الطريق، مستفيداً من عملية الشحن الكاملة للبطارية، بحيث لا ينتج انبعاثات ضارة بالبيئة. وحين تقترب طاقة البطارية من النفاد يبدأ المحرك التقليدي عمله المعتاد، فتكون نسبة الانبعاثات أقل.