أقرّت الأمم المتحدة الأربعاء مبدأ عقد معاهدة دولة ملزمة قانونياً لمكافحة التلوث البيئي الناجم عن المخلفات البلاستيكية التي تهدد التنوع البيولوجي العالمي. وتبنت جمعية الأمم المتحدة للبيئة، وهي أعلى هيئة دولية معنية بهذا الشأن والتي تضم حالياً مندوبين من 175 بلداً، قراراً بإنشاء "لجنة تفاوض حكومية دولية" مكلفة وضع نص ملزم قانوناً بحلول نهاية 2024.

 

وقال وزير البيئة النروجي، إسبين بارث، "سنبدأ عملية بالغة الأهمية للتفاوض بشأن معاهدة قوية للتخلص من التلوث البلاستيكي"، مشيراً إلى صلة بين أزمتي المناخ والطبيعة.

 

ويعهد إلى المفاوضين البحث خصوصاً في "دورة الحياة" الكاملة للبلاستيك، أي آثار إنتاجه واستخدامه ومخلفاته وإعادة تدويره. وبالتالي، تصبح تدابير الحدّ من التلوث بالبلاستيك ممكنة، فيما تحظر دول عديدة حول العالم بشكل متزايد الأكياس والمنتجات الأخرى البلاستيكية الأحادية الاستخدام.

 

وينص التفويض أيضاً على التفاوض بشأن أهداف عالمية مترافقة مع تدابير قد تكون ملزمة أو طوعية وآليات رقابة وتطوير خطط عمل وطنية، مع مراعاة الخصوصيات المختلفة للبلدان أو حتى التوصل إلى نظام مساعدة للبلدان الفقيرة. ويتعلق التفويض بكل أشكال التلوث الأرضية والبحرية، بما فيها الجسيمات البلاستيكية.

 

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات في النصف الثاني من العام الجاري وستكون مفتوحة أمام كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

 

واعتبرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسون، الخطوة والبدء بمفاوضات تقدماً رئيسياً منذ اتفاق باريس للمناخ الذي أبرم في العام 2015 من أجل التعامل مع الأزمة بأبعادها الثلاثة التي تهدد العالم، في إشارة إلى تغيُّر المناخ وانهيار التنوع البيولوجي والتلوث. 

 

وأُنتج 460 مليون طن من البلاستيك عام 2019 في كل أنحاء العالم، ما أدى إلى توليد 353 مليون طن من المخلفات البلاستيكية، يتم حالياً تدوير أقل من 10 في المئة منها، فيما يُلقى 22 في المئة منها في مكبات نفايات غير خاضعة للرقابة، أو تحرق أو ترمى في الطبيعة، وفق أحدث تقديرات لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.