الأهداف المحددة للطاقة المتجددة والسياسات الداعمة لها في 164 دولة عززت نمو تكنولوجيات طاقة الرياح والشمس وغيرهما من الطاقات المتجددة الى مستوى قياسي من توليد الطاقة عام 2014، حيث أضيف نحو 135 جيغاواط من القدرات المتجددة، ليرتفع إجمالي القدرات المركبة إلى 1712 جيغاواط، بزيادة 8.5 في المئة عن العام 2013. هذا ما كشفه تقرير 2015 الصادر عن "شبكة سياسة الطاقة للقرن الحادي والعشرين (REN21).
على الرغم من زيادة معدل استهلاك الطاقة عالمياً بنحو 1.5 في المئة سنوياً، وبمتوسط نمو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون لم تتغير عام 2014 عن مستوى 2013. ولأول مرة في أربعة عقود، نما الاقتصاد العالمي من دون زيادة موازية في انبعاثات الكربون.
هذا الانفصال التاريخي بين نمو الاقتصاد ونمو ثاني أوكسيد الكربون يعود بشكل كبير إلى الإجراءات المتعددة التي اتخذتها الصين بزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة، وإلى جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالترويج للنمو المستدام، بما في ذلك تعزيز كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة.
وقال رئيس الشبكة أرثوروس زيرفوس، الذي أصدر التقرير الجديد في منتدى فيينا للطاقة: "الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة هما مفتاح الحد من الاحترار العالمي عند درجتين مئويتين وتفادي مخاطر تغير المناخ".
بفضل السياسات الداعمة المطبقة حالياً في 164 دولة، ازدادت القدرات المضافة لتوليد الطاقة باستخدام الرياح والخلايا الشمسية والمائية وحدها 128 جيغاواط مقارنة بعام 2013. وفي نهاية 2014 مثلت المصادر المتجددة نحو 28 في المئة من إجمالي قدرات التوليد العالمية، توفر نحو 23 في المئة من إجمالي الطلب على الكهرباء.
ارتفعت قدرات الخلايا الضوئية الشمسية بمعدلات غير مسبوقة بلغت 48 مرة ما كانت عليه عام 2004 (3.7 جيغاواط)، إذ بلغت 177 جيغاواط عام 2014، مع نمو قوي أيضاً لطاقة الرياح بنحو 8 أضعاف، من 48 جيغاواط عام 2004 إلى 370 جيغاواط عام 2014.
وارتفعت الاستثمارات العالمية الجديدة في الطاقة المتجددة والوقود الحيوي 17 في المئة عام 2013 لتبلغ 270 بليون دولار. وبإضافة مشاريع الطاقة المائية الكبرى، ترتفع القيمة إلى ما لا يقل عن 301 بليون دولار. وكانت الاستثمارات العالمية الجديدة في قدرات الطاقة المتجددة أعلى من ضعفي نظيرتها في الوقود الأحفوري، لتواصل تفوقها من حيث صافي الاستثمارات للعام الخامس على التوالي.
وارتفعت استثمارات الدول النامية في الطاقة المتجددة 36 في المئة مقارنة بالعام السابق لتسجل 131 بليون دولار، وتقترب من نظيرتها في الدول المتقدمة التي بلغت 140 بليون دولار عام 2014 بزيادة 3 في المئة عن عام 2013. وقد بلغت مساهمة الصين نحو 63 في المئة من إجمالي استثمارات الدول النامية، في حين استثمرت كل من تشيلي وكينيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وتركيا بليون دولار في الطاقة المتجددة.
قياساً على الإنفاق، تصدرت الصين قائمة المستثمرين، تليها الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانيا. وقياساً على معدل الإنتاج المحلي الإجمالي للفرد، تصدرت بوروندي وكينيا وهندوراس والأردن وأوروغواي قائمة الاستثمارات.
كان في الإمكان زيادة مستوى الاستثمارات لو أُلغي دعم الوقود الأحفوري والطاقة النووية الذي تخطى 550 بليون دولار سنوياً. فالدعم المتمثل في الخفض المصطنع لأسعار الطاقة من هذه المصادر يشجع على الإهدار ويعيق تنافسية الطاقة المتجددة. وقالت كريستين لينس الأمينة التنفيذية لشبكة REN21: "يؤدي إيجاد فرص متكافئة إلى تعزيز كفاءة الطاقة تكنولوجيات الطاقة المتجددة. وإذا أُلغي دعم الوقود الأحفوري والطاقة النووية عالمياً، فسوف يثبت أن الطاقة المتجددة هي الخيار الرئيسي والأرخص للطاقة".
كذلك ينمو التوظيف في الطاقة المتجددة بمعدلات سريعة. ففي العام 2014 قدر عدد العاملين في هذا القطاع بنحو 7.7 مليون شخص حول العالم، يعملون فيه بشكل مباشر وغير مباشر.
لكن على رغم النمو الملموس لقدرات الطاقة المتجددة عام 2014، فإن أكثر من بليون شخص يمثلون 15 في المئة من سكان الأرض لا تصل إليهم الكهرباء. علاوة على ذلك، فإن نحو 2.9 بليون شخص لا يستخدمون وسائل نظيفة للطهو. ولا يتجاوز إجمالي القدرات الكهربائية المركبة في أفريقيا 147 جيغاواط، أي أن القارة الأفريقية بأسرها تملك قدرة توليدية للكهرباء أقل من تلك المتوافرة في ألمانيا وحدها.
وهذا يدل على أهمية نشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة لتوفير خدمات الطاقة في المناطق النائية والمعزولة.