اطلاق تقرير البصمة البيئية السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
(بترا) - اطلق المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، في برية الاردن التقرير السنوي للمنتدى تحت عنوان "خيارات بقاء البصمة البيئية في البلدان العربية" .
وقال رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور عدنان بدران، إن المنطقة العربية تسير في عدم توازن بين العرض والطلب إزاء مواردها الطبيعية الأمر الذي يهدد بوقوع انهيار اقتصادي سينعكس على الأمن الغذائي والسياسي للبلدان العربية ، مشيراً الى إيجاد بدائل لطرق التنمية المستدامة قياساً للبصمة البيئية من خلال تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية لعام 2012 حيث يسلط الضوء على الكوارث البيئية في العالم العربي .
وطالب بالاتفاق على آلية عربية موحدة لمواجهة التحديات البيئية الماثلة أمام البلدان العربية للدفاع عن البيئة أينما كان وللحفاظ على توازن الطبيعة في ظل الاستنزاف الحاصل بفعل الإنسان.
من جانبه، قال أمين عام المنتدى نجيب صعب إن البصمة البيئية هي القرض الذي نأخذه من الطبيعة ويقاس بالهكتار العالمي، موضحاً أن القياس يتم بالنظر إلى كم هكتار يريده الإنسان حتى يعيش.
وأشار صعب الى أن تقرير المنتدى السنوي حول خيارات البقاء عمل على قياس البصمة البيئية في كل دولة عربية على مدى 50 عاماً امتدت من 1961 – 2008.
وقال صعب ان النتائج اظهرت ارتفاع الدخل القومي للفرد العربي أربعة أضعاف خلال هذه الفترة الزمنية مقابل تراجع القدرة الطبيعية إلى النصف ومصادر المياه لأربع مرات.
من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة خالد الايراني إلى أهمية التقرير كونه رصد ارتفاع في البصمة البيئية للبلدان العربية بنسبة 78 في المئة، وربط الأمن الغذائي بالأمن الاقتصادي، داعياً جامعة الدول العربية إلى الاستفادة من التقرير في معالجة المشكلات البيئية في الدول العربية.
وأكد الايراني أن التوجه نحو الاقتصاد الأخضر من أحد أهم العلاجات التي يمكن تبنيها لمواجهة الأخطار البيئية المحدقة بالبلدان العربية.
وعرض خلال حفل اطلاق التقرير فيلم قصير بعنوان "لتكون لهم حياة" حول خيارات البقاء والصحة والبيئة واستنزاف الموارد الطبيعية والانتاج الغذائي في البلدان العربية اضافة الى عرض مشروعات التحول نحو الطاقة المتجددة في بعض البلدان العربية .
ويشار الى ان النتائج التي توصل اليها التقرير حذرت من خطورة الوضع في المنطقة العربية نظراً لعدم التوازن بين العرض والطلب على الموارد والخدمات الايكولوجية وتراجع معدلات النمو .
وأوصى التقرير الحكومات العربية بضرورة الحفاظ على البيئية وتعزيز القدرة البيولوجية عبر تنفيذ مشاريع طويلة الامد لتأهيل الاراضي المتدهورة ومصادر المياه الجوفية المستنزفة فضلاً عن أهمية تطوير استراتيجيات وطنية لتحسن كفاءة تحول الموارد الى منتجات .