صدر العدد 312 من مجلة "البيئة والتنمية" لشهر آذار (مارس) 2024، وهو متوفّر مجاناً عبر موقعنا الالكتروني www.afedmag.com
موضوع الغلاف لهذا العدد بعنوان "جمعية الأمم المتحدة للبيئة ترسم مساراً لمستقبل مستدام". اختُتِمت الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-6) مؤخراً في المقر الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) في نيروبي، حيث ضمّت ممثّلين عن مجمل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وباعتبارها أعلى هيئة لصنع القرار البيئي في العالم، ركّزت الجمعية على تحقيق التوافق حول إجراءات فعّالة وشاملة ومستدامة، لمعالجة التحدي الثُلاثي الأبعاد، المتمثّل في تغيُّر المناخ وفقدان التنوُّع البيولوجي والتلوُّث.
كذلك يتضمن العدد مقالاً بعنوان "كيف نقلل من بصمة الطاقة المتجددة وكلفتها البيئية؟" تلعب تقنيات الطاقة المتجددة دوراً مهماً في المبادرات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة تحديات الاحترار العالمي. ورغم الترحيب بدورها كأحد الحلول العملية لأزمة المناخ، مثلما كان الحال في قمة المناخ الأخيرة في دبي، فإن تأثيراتها البيئية وكلفتها المالية لا تزال موضوعاً شائكاً ودقيقاً. يتضمن العدد أيضاً مقال بعنوان "الزراعة الحَضَرية: ممارسة خضراء وبصمة كربونية مرتفعة"، حيث تشكّل الزراعة الحَضَرية، التي يمارسها أكثر من 800 مليون شخص داخل المدن، جانباً محورياً في النظام الغذائي العالمي، وهي تحمل غالباً راية الاستدامة والانسجام مع البيئة. ومع ذلك، تشكّك دراسة صدرت مؤخراً في الصورة المثالية للزراعة في المدن، وتكشف عن بصمة كربونية للمزارع الحَضَرية أعلى من المتوقع مقارنةً بنظيراتها التقليدية. كما يتضمّن العدد مقالاً بعنوان "مصوِّر الأعماق لعام 2024" يضمّ مجموعة الصور الفائزة والتي تخطف الأنفاس.
وفي افتتاحية العدد بعنوان "هل تخضع أوروبا لثورة المزارعين؟"، تطرّق رئيس التحرير نجيب صعب إلى ثورة المزارعين، على أبواب الانتخابات القريبة للبرلمان الأوروبي. وفي هذا الأطار أشار صعب إلى أن الهدف من التراجع لا ينحصر في نزع فتيل التفجير الذي أشعلته الاعتراضات في الشارع، بل أن "الاستدارة، في جوهرها، تعبيرٌ عن قلق متزايد من صعود إضافي لليمين المتطرّف قبل الانتخابات الأوروبية في يونيو (حزيران) المقبل". وهنا يقول صعب، "قد تُوقِف مراضاةُ المزارعين إغلاقَ الطرقات وحرق أكوام القش والأعلاف خارج المقرات الحكومية كما في عقر دار الاتحاد الأوروبي في بروكسل نفسها، لكن المشكلة لن تنتهي هنا. فالمطلوب تسويات واقعية تحفظ حقوق الناس والطبيعة، بدلاً من تمييز فئة محددة على حساب الآخرين. والمطلوب أيضاً سياسات بعيدة النظر، لا تتبدّل وفق الظروف".