حذر رئيس الحكومة الصينية لي كه تشيانغ الملوثين من أنهم سيدفعون ثمناً "أكبر من أن يتحملوه". وقال بعد اختتام الدورة السنوية التشريعية إن الأعمال التي تشتمل على منتجات وانبعاثات غير قانونية سيتم تقديمها إلى العدالة.
وفي رد على سؤال حول ما إذا كان عملاقا النفط في الصين "سينوبيك" و"بيتروتشينا" قد عرقلا تنفيذ السياسات البيئية في البلاد، قال لي: "ينبغي علينا أن نجعل كلفة ذلك أعلى من القدرة على تحملها"، مضيفاً أن الحكومة الصينية ستركز على التنفيذ الكامل لقانون حماية البيئة المعدل حديثاً، وأنه "ليس مقبولاً من أي شخص أن يستخدم سلطته للتدخل في تنفيذ هذا القانون".
بخلاف السنوات السابقة، تم وضع أهداف الاقتصاد بالطاقة وخفض الانبعاثات بشكل أكثر وضوحاً في تقرير عمل الحكومة هذه السنة، حيث تخطط لتقليص كثافة الطاقة (أي وحدات الطاقة المستهلكة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 3.1 في المئة سنة 2015، وخفض كثافة ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 3.1 في المئة على الأقل، وخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكبريت 3 في المئة وأوكسيد النيتروجين 5 في المئة.
وورد في تقرير عمل الحكومة الذي قدمه لي أن الصين ستقوم بتحديث المحطات العاملة بطاقة الفحم لتحقيق معدل انبعاثات منخفض للغاية، والسعي لتحقيق معدل صفر لنمو استهلاك الفحم في المناطق الملوثة بشكل كبير. كما ستشجع الحكومة استخدام السيارات العاملة بالطاقة المتجددة، والحد من انبعاثات عوادم السيارات، ورفع المعيار الوطني لجودة الوقود، وتوفير البنزين والديزل العاليي الجودة، وحظر جميع المركبات الشديدة التلويث المسجلة قبل عام 2005 من السير على الطرقات.
وقال لي: " إنه جهد مشترك للمجتمع بأسره. قد يكون صعباً بالنسبة إلى أي منا أن يغير البيئة الطبيعية التي يعيش فيها في وقت قصير، إلا أن في إمكانه أن يغير سلوكه في أي وقت".