الرباط – من محمد التفراوتي
أضحت السدود في المغرب تشكل خطراً محدقاً بالسكان والمنشآت العامة. لذلك أدرج مشروع قانون أمن السدود في الأجندة التشريعية للحكومة خلال الفترة 2012 و2016، ويتوقع تبنيه خلال هذه السنة.
وقالت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لشؤون المياه، خلال افتتاحها ملتقى حول أمن السدود، إن المغرب يعتزم ضبط الممارسات وتوضيح دور المؤسسات المتداخلة في هذا المجال مع تحديد الاختصاصات والمسؤوليات.
ويتضمن مشروع القانون تصنيف السدود في المغرب بحيث يتم ضبط مستوى المتطلبات الأمنية لكل سد، ووضع جدول زمني لرفع مستوى الأداء، وضمان ملاءمة السدود المراد إنجازها لشروط السلامة المتعلقة بمقاومة الفيضانات والزلازل، وخطة لإدارة مخزوناتها من المياه، مع تبني معايير دولية وإجراءات قضائية.
يشار إلى أن في المغرب 139 سداً كبيراً قيد الاستغلال، فضلاً عن نحو 100 سدّ صغير بسعة تخزين تزيد عن 17 بليون متر مكعب. كما يتم حالياً بناء 12 سداً كبيراً.