تراجع استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي الى مستويات شهدها للمرة الأخيرة في أوائل تسعينات القرن الماضي، منخفضاً بأكثر من 9 في المئة عن أعلى مستوياته عام 2006.
الأرقام الجديدة من وكالة "يوروستات" للإحصاءات في الاتحاد الأوروبي تبين بالتفصيل كيف وصل الاستهلاك الطاقوي الداخلي الإجمالي، أي إنتاج الطاقة ووارداتها مع حسم الصادرات، الى 1666 مليون طن من مكافئ النفط عام 2013. والانخفاض المطرد في الاستهلاك منذ العام 2006 يعزز الآمال بأن تحد تكنولوجيات وسياسات كفاءة الطاقة من تكاليفها ومن الانبعاثات الكربونية.
لكن الأرقام تكشف أيضاً أن استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي يبقى أكبر الى حد بعيد من الانتاج، ما يجعله معتمداً على الواردات ومعرضاً لخطر فرض قيود على الإمدادات الخارجية. فقد أنتج الاتحاد الأوروبي عام 2013 نحو 49 في المئة فقط من الطاقة التي استهلكها، ما يعني أن أكثر من النصف يأتي من خارج حدوده.
الأزمة في أوكرانيا التي بدأت العام الماضي ألقت الضوء على اعتماد الإتحاد الأوروبي على النفط والغاز الروسيين، إذ يأتي نحو ثلث النفط و40 في المئة من الغاز اللذين يستهلكهما الاتحاد الأوروبي من روسيا، ويأتي معظم الكمية المتبقية من النروج والسعودية والجزائر. وأظهرت استراتيجية للأمن الطاقوي الأوروبي وضعتها المفوضية الأوروبية العام الماضي كيف يأتي الاعتماد على الواردات بكلفة لا يستهان بها. ففي العام 2012، أنفق الاتحاد الأوروبي 545 بليون يورو (اليورو يساوي 1.13 دولار حالياً) على واردات الطاقة، في حين أظهرت أرقام تقديرية عام 2013 إنفاق 385 بليون يورو على واردات النفط والغاز وحدها.
وبحسب أرقام "يوروستات" تشكل المصادر المتجددة، بما فيها الكتلة الحيوية والطاقة المائية وطاقة جوف الأرض وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، نحو 24 في المئة فقط من الانتاج الأولي عام 2013، وهذا ثاني أكبر مصدر للطاقة في الاتحاد الأوروبي بعد الطاقة النووية البالغة 39 في المئة. وتشكل إمدادات الغاز 17 في المئة من انتاج الطاقة، فيما تستأثر أنواع الوقود الصلب، بما في ذلك الفحم، بنحو 20 في المئة.
الرسم البياني: الاستهلاك الطاقوي الداخلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي (بملايين الأطنان من مكافئ النفط)