التقى المفاوضون حول المناخ أمس في جنيف لأسبوع من العمل، في الاجتماع الرسمي الأول منذ شهرين، بهدف إعداد نص الاتفاق الذي يفترض أن توقعه في كانون الأول (ديسمبر) في باريس 195 دولة لا تزال منقسمة حول نقاط رئيسية عدة، يحل مكان بروتوكول كيوتو بعد سنة 2020.
والهدف معلوم، وهو وجوب حصر ارتفاع معدل حرارة الجو الأرض ضمن درجتين مئويتين قياساً إلى حقبة ما قبل الثورة الصناعية، وإلا فقد يحصل خلل مناخي وخيم العواقب يتوقعه العلماء على الأنظمة البيئية والمجتمعات والاقتصادات، خصوصاً في المناطق الأكثر فقراً.
في هذه الأثناء، يتجه العالم بالوتيرة الحالية نحو ارتفاع أربع أو خمس درجات مئوية عند نهاية القرن، إن لم تتخذ تدابير صارمة لتقليص انبعاثات غازات الدفيئة، خصوصاً ثاني أوكسيد الكربون الناجم من الاستخدام المكثف للوقود الأحفوري. وقد أكدت منظمة الأرصاد الجوية العالمية أن عام 2014 سجل أكبر ارتفاع لحرارة جو الأرض.
وقالت المديرة التنفيذية لمعاهدة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ كريستيانا فيغيريس (الصورة): «علينا أن نبدأ بإزالة الكربون في شكل معمق في الاقتصاد العالمي والانتهاء ببلوغ الحياد المناخي في النصف الثاني من هذا القرن»، أي ما يعني توازناً بين انبعاثات غازات الدفيئة وقدرة الأرض على امتصاصها.
وتنقسم الدول حول سبل التنفيذ، كما تعكس مسودة للاتفاق تتم مناقشتها في جنيف وتقترح مروحة من الخيارات حول مسائل أساسية. وتنتظر البلدان النامية من البلدان المتقدمة أن تحشد الأموال الموعودة لتمويل تدابير التكيف ومكافحة الاحتباس الحراري بقيمة مئة بليون دولار سنوياً بحلول 2020.
وفي موازاة المفاوضات، المطلوب من الدول أن تعلن خلال هذه السنة عن التزاماتها لجهة خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة.