كشفت دراسة بيئية عن ارتفاع نسبة استغلال الأراضي الزراعية في محافظة القطيف السعودية لأغراض غير زراعية، حتى وصلت إلى 60 في المئة في بعض المخططات. وأشارت الى ان الاضرار والمخاطر التي تهدد المنطقة الزراعية ناجمة عن الملوثات الصناعية والمشتقات البترولية والنفايات المنزلية والأنقاض والمبيدات الحشرية.
رصدت الدراسة، التي أعدها المهندس علي الربح بإشراف مجموعة «قطيف الغد» واستغرق إعدادها سنة كاملة، مواقع وحجم وآثار التلوث على بقعة جغرافية كبيرة تشمل الأراضي الزراعية التابعة لوزارة الزراعة. واعتبرت أن التراخي في فرض العقوبات شكل سبباً رئيسياً في تحول المنطقة الزراعية إلى مكب للنفايات والأنقاض والملوثات الصناعية والبترولية وساهم في تمادي المخالفين ببث سمومهم في بيئة القطيف الزراعية، مما أدى لانحسار جزء كبير منها، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدل الأمراض والقوارض والحشرات والآفات الزراعية. ووثقت الدراسة المخالفات بمئات الصور والأرقام التي تبين حجم الأنقاض والنفايات المنزلية والصناعية بالمتر المكعب وكمية الزيوت والكيماويات التي تم سكبها فيها مما أدى لتلوث الأرض وتغيير معالم البيئة وتكون بحيرات ملوثة.
وتطرقت الدراسة لقيام مخالفين بتحويل أراض زراعية تابعة لوزارة الزراعة بصك زراعي إلى مصانع وورش وبقالات بتراخيص تتضارب مع أنظمة الجهات الرسمية. وشملت مخاطر تلوث المحاصيل بسبب استخدام بعض المزارع "مياه وأسمدة الصرف الصحي". ووثقت بلاغات من مواطنين لتجاوزات ومخالفات تم إيصالها إلى جهات رسمية، من ضمنها البلدية، ولم يتخذ أي إجراء تجاه المخالفين.
وطالبت الدراسة بضرورة تفعيل دور الجهات المختصة لمنع الممارسات الملوثة للبيئة الزراعية وفرض عقوبات وغرامات على الملوثين، مشددة على ضرورة تأسيس شرطة خاصة للمراقبة. ودعت الى تنظيم المكافحة الكيميائية للآفات وتشجيع المكافحة الحيوية والمكافحة المتكاملة، ومعالجة مياه الصرف الصحي قبل استخدامها للري.