دعا الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مجلس الأمن إلى استخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في مواجهة الأطراف التي تعتدي على الحقوق المائية للدول، "إذ إن القوة ستمنع الابتزاز المائي والقرصنة المائية وستقف بالمرصاد للإرهاب المائي في شتى صوره". وذلك في افتتاح المنتدى العربي الثالث للمياه الذي ينظمه المجلس بعنوان «معاً نحو مستقبل مائي عربي آمن».
ويبحث المنتدى في المخاطر التي تهدد الأمن المائي العربي، خصوصاً مفاوضات سد النهضة الإثيوبي واستيلاء إسرائيل على المياه العربية في الأراضي المحتلة، إضافة إلى الخطط التركية لإقامة السدود على نهر الفرات في العراق وسورية.
وأشار الأمير خالد بن سلطان إلى أن تحقيق مستقبل مائي عربي آمن «يتطلب أن تتمتع الدول العربية بحد أدنى من درجات الوحدة السياسية أو الاتفاق الاقتصادي أو التوافق الاجتماعي، حتى لا تتفتت الجهود وتتبخر الآمال وتتفرق المصالح»، منبهاً إلى أن «الفشل أو العجز عن ضمان الحد الأدنى من الأمن المائي العربي قد يهدد بموجة عاتية أشد وأقسى من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي تصيب الدول العربية كافة».
ونبه إلى أن الفجوة المائية بين العرض والطلب «تنذر بخطر يتفاقم يوماً بعد يوم، إذ كلما ازداد العطش ازداد الجوع، وكلما استفحل الاثنان استشرى الفقر في أبشع صوره، وحيث يحل الفقر، تتقلص فرص التنمية والنمو، وأينما تناقصت هذه الفرص ضاعت حرية الرأي وامتلاك القرار».
وأكد على ضرورة فرض تعريفات للمياه، إذ إن ذلك «من شأنه ترشيد استخدامها، وتحقيق استرجاع كلفتها في شكل تدريجي، وتعزيز للعدالة، من خلال دعم مالي هادف للأسعار فضلاً عن تشجيع استثمارات القطاع الخاص والشراكات بينه وبين القطاع العام في تقديم مياه نظيفة وخدمات صحية مأمونة مع المحافظة على الشفافية والمساءلة».