توصلت لجنة البيئة البرلمانية في لبنان أمسِ إلى اتفاق على إقفال مطمر الناعمة. إنما حتى يصير الإقفال واقعياً، يتحضّر في أدراج مجلس النواب اقتراح قانون يسمح للبلديات المحيطة بالمطمر بالافادة من انتاج الكهرباء من الغاز الذي بدأ توليده في المطمر، وتوزيعه مجاناً على القرى المحيطة، فضلاً عن اقتراح آخر "يعطي البلديات المحيطة بالمطمر حوافز مالية محقة بمعدل خمسة ملايين دولار في السنة، مع مفعول رجعي من 2008".
هذه النقاشات فصّلت أمس على طاولة لجنة البيئة برئاسة النائب أكرم شهيب، وفي حضور ممثلين عن وزارة الداخلية والبلديات ومجلس الإنماء والإعمار والبلديات المحيطة، وكان إجماع على "إقفال المطمر". ولأن الخطة البديلة للنفايات الصلبة المنزلية في كل لبنان نوقشت في مجلس الوزراء عام 2010، ولم تقرّ بعدما استقالت الحكومة، ركز المجتمعون على " معاناة الأهالي والمنطقة"، اذ شرح رئيس بلدية بعورته أحمد العياش ورئيس بلدية عبيه غسان حمزة كيف يتحمّل أبناء البلدات اعباء فوق طاقاتهم بيئياً وصحياً واجتماعياً. وتطرقا الى عدم تطبيق قرارات صادرة عن مجلس شورى الدولة ومرسومين نصا على مداخيل للبلديات من عائدات عملية الطمر.
وقال شهيب إن "التمديد للمطمر ينتهي في 17/ 1/ 2015 وليس كما يقال في 17/ 1/ 2014. ففي مجلس الإنماء والإعمار هناك اتفاق قرار من الحكومة في 2011 بالتمديد الى 2015 وفي الوقت نفسه هناك بديل، إنما البديل دُرس واستقالت الحكومة مع الأسف قبل إقراره بأسبوع". ("النهار")