أخبار البيئة

روما، 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025. في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف، يعرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أدلة جديدة تشير إلى أن الاستثمار في صغار المزارعين لمساعدتهم على التكيُّف والازدهار في ظل مناخ متغيّر يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية قوية. وتشجع المنظمة الحكومات والشركاء على توسيع نطاق وتسريع الاستثمار في التكيُّف في المجتمعات الريفية التي تشكل العمود الفقري للإمدادات الغذائية الوطنية والعالمية والنظم الإيكولوجية الريفية.

سيُطلق الصندوق الدولي للتنمية الزراعية منشوره الجديد بعنوان "تمويل التكيُّف - إثبات الجدوى الاستثمارية" الذي يسلّط الضوء على أهمية التكيُّف مع تغيُّر المناخ كعامل محفز للفرص الاقتصادية. ويوضح التقرير أيضاً كيفية جعل مشاريع التكيف "قابلة للتمويل" من خلال دمج مقاييس الأثر المالي والاجتماعي لتقدير العوائد الحقيقية وربط نتائج التنمية بأداء الاستثمار.

قال ألفرو لاريو، رئيس الصندوق: "يجب أن لا ننظر إلى الاستثمارات في التكيُّف على أنها تكاليف مهدورة، بل يجب أن ننظر إليها على أنها فرصة اقتصادية. وكما تُظهر مشاريع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، يمكن للاستثمارات في التكيُّف الريفي أن تجمع بين النتائج الإنمائية المرتبطة بالأولويات الوطنية والعوائد المالية، وترضي الحكومات والمستثمرين من القطاعين العام والخاص".

يوضح المنشور كيف حقق مشروع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في بنغلاديش عوائد بنسبة 35 في المئة سنوياً على الاستثمار المقدم وأدى إلى زيادة الدخل بنسبة 11 في المئة لـ 5 ملايين شخص بفضل الأسواق القادرة على الصمود في وجه الظواهر المناخية والطرق المؤدية إليها.

وقال لاريو: "الاستثمارات في التكيُّف مع تغيُّر المناخ لا تقتصر على حماية سبل عيش أفقر سكان العالم فحسب. بل إنها فرصة استراتيجية واقتصادية. فمن خلال الحفاظ على قدرة الدول على إنتاج الغذاء وخلق فرص العمل والحفاظ على النمو، تعزز هذه الاستثمارات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي أيضاً".

وكل دولار يُستثمر في التكيُّف يمكن أن يدرّ أكثر من 10 دولارات أميركية من الفوائد. والكثير من هذه العوائد تأتي من خلق فرص عمل، أو زيادة الدخل، ومكاسب اجتماعية وبيئية مثل تحسين الصحة أو التنوُّع البيولوجي.

يُظهر مشروع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في بنغلاديش كيف خفضت البنية التحتية والأسواق القادرة على الصمود في وجه الظواهر المناخية، تكاليف النقل التي يتحملها المزارعون بنسبة 60 في المئة، وعززت التجارة بنسبة 75 في المئة، وخفضت خسائر ما بعد الحصاد بنسبة 30 في المئة. كما خلقت آلاف الوظائف من خلال الأعمال المجتمعية.

وتشير أدلة أخرى للصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى أن الاستثمار في المناطق الريفية النائية يمكن أن يكون تحويلياً، حيث أدت مشروعات الصندوق إلى زيادة دخل المزارعين بنسبة 50 في المئة، وفقاً لأحدث تقييم لأثر الصندوق. ومن بين المشاريع التي جرى تقييمها، شهد صغار منتجي الأغذية الذين تلقوا استثمارات في الفترة من 2022 إلى 2024 زيادة في متوسط دخلهم بنسبة 34 في المئة، وزيادة في إنتاجهم بنسبة 35 في المئة، وزيادة في وصولهم إلى الأسواق بنسبة 34 في المئة.

وعلى الصعيد العالمي، يمكن أن يؤدي استثمار بقيمة 1.8 تريليون دولار أميركي في نظم الإنذار المبكر، والبنية التحتية القادرة على الصمود في وجه الظواهر المناخية، وتحسين زراعة الأراضي الجافة، وحماية أشجار المانغروف العالمية، والموارد المائية القادرة على الصمود إلى توليد 7.1 تريليون دولار أميركي من التكاليف المتجنبة والفوائد الاجتماعية والبيئية. ويشارك حالياً أكثر من 60 مليون شخص في أنشطة الحلول القائمة على الطبيعة أي الحلول المستوحاة من الطبيعة والمدعومة بها، مثل إعادة التحريج، واستعادة النظم الإيكولوجية الساحلية، أو الإدارة المستدامة للأراضي. يمكن أن تولد هذه الأنشطة ما يصل إلى 32 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030.

نظراً إلى أن احتياجات البلدان النامية من التمويل للتكيف تبلغ 12 إلى 14 ضعفاً من التدفقات الحالية، أصبحت الاستثمارات الخاصة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. ويعمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية كمنصة استثمارية، حيث يروّج لحلول تجمع التمويل، وتستخدم أدوات التخفيف من المخاطر، وتمكّن السياسات الداعمة، وتربط المستثمرين من خلال هياكل تمويل مختلطة توجه الموارد مباشرة إلى المجتمعات الريفية.

تعدّ المجتمعات الريفية موطناً لـ80 في المئة من أفقر سكان العالم، وهي في طليعة المناطق المعرضة للفيضانات والجفاف وتغير أنماط الطقس. ينتج صغار المزارعين ثلث الغذاء العالمي وما يصل إلى 70 في المئة في أفريقيا. وهم عنصر حيوي لمجتمعاتهم وبلدانهم والأمن الغذائي العالمي. ومع ذلك، فإنهم يتلقون أقل من 1 في المئة من إجمالي التمويل المناخي.