أبوظبي، ٩-٤-٢٠٢٥
كان تحويل المساحات الحضرية الخضراء إلى فرص استثمارية مستدامة موضوع جلسة خاصة في قمة AIM للاستثمار في أبوظبي. وقد تحدث في الجلسة أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، الذي سلّط الضوء على موقف المنتدى في 3 نقاط رئيسية:
1- نظراً لأن المساحات الخضراء المفتوحة للناس هي ملكية عامة، فإن القطاع العام هو المسؤول عن الاستثمار في إنشائها. لكن التخضير سيجعل هذه المناطق مرغوبة من الجمهور، للسكن والعمل، وهو يؤدي، بالتالي، إلى جذب الاستثمارات من المطوّرين العقاريين من القطاع الخاص. ولجعل تخضير المناطق الجرداء مغرياً للاستثمار للقطاع الخاص، يمكن منح بعض الحقوق الحصرية، مثل تشغيل المتاجر أو المطاعم لسنوات محدودة. ولكن يجب بالتوازي وضع قواعد صارمة لتجنُّب الغسل الأخضر - من خلال عدم السماح للشركة باستخدام المساهمات الخيرية لتغطية عملياتها الملوّثة في قطاعات أخرى.
2- في المنطقة العربية، تحكم التخضير الحضري قواعد على مستويات مختلفة، ضمن حدود امكانات الطبيعة وخصائصها في المناطق العربية المتعددة الخصائص. التناقض هو أن بعض المدن التي كانت خضراء تاريخياً، مع تمتعها بإمدادات المياه الطبيعية، مثل بيروت والقاهرة والإسكندرية، تفقد حدائقها العامة والغطاء الأخضر بسبب التوسُّع الحضري/التجاري غير المتوازن، في حين أن البعض الآخر في المناطق القاحلة تماماً، مثل أبوظبي ودبي والرياض، وسّعت غطاءها الأخضر إلى حوالي 9 في المئة، وهو قريب من المعدلات العالمية. لقد فعلوا ذلك باستخدام مياه الصرف الصحي المعالَجة للري. وفي حين تستورد الإمارات مليون طن من التربة سنوياً لاستصلاح الأراضي، فإن المعالجة الإضافية لمليون طن من الحمأة المنتجة في الدولة من معالجة مياه المجارير يمكن أن تجعلها جاهزة للاستخدام كتربة زراعية خصبة، كما أوضحت في إحدى الجلسات شركة روسية طوّرت هذه التقنية. ومن شأن هذا أن يخلق نوعاً من "الاقتصاد الدائري". في جميع الحالات، يجب الحفاظ على النظام البيئي الصحراوي بالتوازي مع التخضير الاصطناعي. وبما أن الأمن الغذائي والأمن المائي مترابطان، فإن نسبة مئوية معيّنة من النباتات الصالحة للأكل يمكن أن تكون جزءاً من التخضير الحضري.
3- بما أن السياسات العامة السليمة هي العامل الرئيسي في تخطيط التنمية المستدامة، ينبغي فرض نسبة مئوية دُنيا من الأماكن العامة الخضراء على البلديات والسلطات المحلية، وكذلك المساحات الخضراء وعدد معيّن من الأشجار في مشارع المطوّرين العقاريين التجارية. كما يمكن النظر في منح حوافز لتشجيع القطاع الخاص للذهاب أبعد من هذا، مثل الإعفاءات الضريبية ومنح مساحات بناء إضافية تتجاوز المسموح بها لتصاريح البناء، لقاء إنشاء الأسطح الخضراء والحفاظ عليها، وخاصة في المدن المزدحمة حيث الأراضي محدودة.