أبوظبي، 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024: أعلنت دائرة الطاقة وهيئة البيئة–أبوظبي عن تحقيق تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي 2023-2027، التي تهدف إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة تداعيات التغيُّر المناخي، ودعم جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي، ومخرجات اتفاق الإمارات واستمراراً للدور الريادي العالمي للإمارات في مجال الاستدامة، وضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
جاء الإعلان المشترك على هامش المشاركة في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP29، المنعقد في باكو، أذربيجان، في الفترة من 11 إلى 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024.
تركّز الاستراتيجية على تحقيق الريادة المناخية عن طريق تحسين القدرة على التكيُّف مع التأثيرات المتوقعة مع الحفاظ على جذب الاستثمارات وخفض الانبعاثات من القطاعات الرئيسية، والدفع نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الابتكار.
وتعتبر الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة وهي قائمة على التخفيف من خلال خفض انبعاثات الإمارة والتكيف مع آثار التغيُّر المناخي، من خلال حماية جميع القطاعات الأكثر هشاشة لتداعيات تغيُّر المناخ، وتشكّل الاستراتيجية المرحلة الأولى من خطة أبوظبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، ويتم تنفيذها على فترة زمنية تمتد لخمس سنوات من خلال77 مشروعاً استراتيجياً تنفذها 14 جهة حكومية وغير حكومية.
وتستند الاستراتيجية إلى ركيزتين رئيسيتين: الأولى، التكيُّف مع تغيُّر المناخ، والذي سيتم تحقيقه من خلال تعزيز مرونة القطاعات الرئيسية الأربعة (الطاقة، والصحة، والبنية التحتية، والبيئة) في التكيُّف مع المخاطر المتوقعة لتغيُّر المناخ. والثانية، تركّز على التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق تقليل الانبعاثات في القطاعات الرئيسية، وتوسيع نطاق التقنيات المبتكرة في مجال التقاط الكربون وتخزينه.
تتولى لجنة متابعة تنفيذ استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي تقودها دائرة الطاقة وتضم بعضويتها هيئة البيئة–أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الصحة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مسؤولية متابعة تنفيذ المشاريع الواردة في الاستراتيجية واقتراح وتنفيذ مشاريع جديدة، ومواءمتها مع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية وخطتي العاصمة والظفرة 2040، وغيرها من الخطط والاستراتيجيات طويلة الأمد، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحديد خطة عمل بشأن التحديات والفرص المستقبلية، والإشراف على آلية تنفيذ المبادرات المشتركة بما في ذلك دراسة جدوى الحد من الانبعاثات ونظام التجارة وأية مبادرات أخرى.
ووفقاً للتقرير الصادر عن اللجنة، والذي يرصد الإنجازات التي تحققت في العام الأول من إطلاق الاستراتيجية منذ تموز (يوليو) 2023، تم خفض حوالي 26 مليون طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون حتى نهاية 2024، ويُعدّ هذا إنجازا هاماً نحو تحقيق الهدف النهائي للاستراتيجية والمتمثّل في خفض 22 في المئة من انبعاثات أبوظبي بحلول عام 2027 مقارنة بسنة الأساس 2016. وخلال هذا العام تم إنجاز العديد من المشاريع ومنها على سبيل المثال استكمال مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية والذي بدوره أدى الى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة بواقع 22.4 مليون طن ثاني أوكسيد كربون مكافئ ومشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهرضوئية والذي ساهم في تقليل انبعاثات 2.4 مليون طن ثاني أوكسيد كربون مكافئ وتطوير الآلية التنظيمية لتطبيق الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي بالإضافة لتطوير قرار للإبلاغ عن البيانات البيئية والذي سيساهم في تطوير برنامج القياس والإبلاغ والتحقق وبحسب متطلبات اتفاقية باريس.
ويتم متابعة التغيُّر في انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال الجرد الذي تقوم به الهيئة لتحديد كميات وأماكن تلك الانبعاثات باستخدام أفضل برامج الجرد المعتمدة، حيث تم استكمال الجرد الخامس للانبعاثات لإمارة أبوظبي.
أما في ما يتعلّق بخطط التكيُّف مع آثار التغيُّر المناخي في القطاعات الأكثر هشاشة مثل: الطاقة، البيئة، البنية التحتية، والصحة، فقد بلغ التقدم حتى تاريخه نحو 30 في المئة، في إطار السعي لتحقيق الهدف المتمثّل في وضع خطط تكيُّف كاملة لجميع القطاعات الرئيسية بنسبة 100 في المئة بحلول عام 2027.
ورصد التقرير سير العمل بـمشاريع الاستراتيجية التي تضم 77 مشروعاً تدعم أربع محاور رئيسية تشمل التكيُّف، التخفيف، التنوُّع الاقتصادي ومواضيع متقاطعة، حيث بلغت نسبة المشاريع المنجزة 26 في المئة من إجمالي المشاريع المخطط لها خلال فترة الاستراتيجية. وتضم هذه المشاريع 20 مشروعاً رئيسياً تم إنجازها من بينها دراسة جدوى للحدّ من انبعاثات الكربون وتداولها، وتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهرضوئية.
كما تضم هذه المشاريع 43 مشروعاً قيد التنفيذ، بما في ذلك مشاريع رئيسية مثل نظام الإنذار حول ارتفاع درجات الحرارة، خفض البصمة الكربونية لقطاع النفط والغاز، الحماية الخضراء من العواصف الطبيعية، حكومة خضراء لدعم الاقتصاد الأخضر المحلي، إعادة النظر في المخططات العمرانية، والانتقال إلى منظومة النقل الذكي منخفض الكربون. بالإضافة إلى ذلك، هناك 14 مشروعاً يتم الإعداد للبدء بتنفيذها ومنها على سبيل المثال، إنشاء مراكز إيواء لمواجهة الكوارث الطبيعية، تحصين البنية التحتية القائمة، وتطوير تقنيات خفض انبعاثات الكربون.
كما تضم قائمة المشاريع محطة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي، التي تُعدّ أكبر محطة تناضح عكسي في العالم حالياً، بطاقة إنتاجية تبلغ 200 مليون غالون يومياً وهو ما يكفي لتلبية الطلب على المياه لأكثر من 350 ألف منزل. وتواصل أبوظبي خططها الطموحة لإطلاق مشاريع جديدة تدعم التحوُّل الفعّال والسريع في قطاع الطاقة، وتساهم في تحقيق رؤية الإمارات لمستقبل مستدام خالٍ من الانبعاثات الكربونية.