استنتجت دراسة أطلقتها وزارة البيئة اللبنانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن كلفة الأضرار التي يلحقها تغير المناخ بالاقتصاد اللبناني قد تتجاوز 80 بليون دولار سنوياً بحلول سنة 2040. وستتحمل الحكومة اللبنانية، بحسب الافتراضات المعتمدة في الدراسة، نحو 26 بليون دولار من هذه الأعباء الاقتصادية، وستتوزع الأعباء المتبقية على الأسر اللبنانية التي ستتكلف نحو 60 ألف دولار سنوياً بحلول سنة 2040.
أما في حال تطبيق دول العالم، ومن بينها لبنان، التزاماتها المتعلقة بتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة التي تعهدت بها في اتفاقية باريس حول تغير المناخ، فسوف يحقق لبنان وفورات بقيمة 50 بليون دولار سنوياً من جراء تأثيرات أقل لتغير المناخ على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وقدرت الدراسة الكلفة الاقتصادية التي ستسجل في لبنان في ثمانية مجالات، وعرضت بعض التوصيات حول السياسات التي يمكن اعتمادها للتكيف مع الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية السلبية لتغير المناخ.
وهذه الدراسة هي جزء من تقرير لبنان الوطني الثالث بشأن تغير المناخ الذي سيرفع إلى الأمم المتحدة.