لم تعد عملية سياسة المناخ العالمية مناسبة للغرض وهي تتطلب إصلاحاً شاملاً لضمان استقرار الكوكب ومستقبل صالح للعيش للبشرية. هذا هو مضمون الرسالة العاجلة المفتوحة التي تم توجيهها إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأمين التنفيذي لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، سيمون ستيل، والتي وقع عليها مجموعة من العلماء البارزين والدعاة وقادة السياسات، في الوقت الذي يجتمع زعماء العالم في باكو لحضور مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.
لقد تم تحقيق تقدم كبير من خلال عملية مؤتمر الأطراف، بما في ذلك اتفاقية باريس التاريخية والاتفاقيات لإنهاء إزالة الغابات. ومع ذلك، تسلّط الرسالة الضوء على القيود التي يفرضها الإطار الحالي لسن التغييرات السريعة واسعة النطاق، المطلوبة الآن وبشكل عاجل، للحدّ من الاحتباس الحراري العالمي إلى عتبة 1.5 درجة مئوية. وجاء في الرسالة: "من الواضح الآن أن مؤتمر الأطراف لم يعد مناسبا، للغرض". "نحن بحاجة إلى التحوُّل من التفاوض إلى التنفيذ".
تأتي الرسالة في أعقاب تصريحات من رئيس الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين بأن النفط والغاز "هدية من الله"، والأخبار التي تفيد بأن أحد مسؤولي رئاسة مؤتمر الأطراف في أذربيجان كان يستخدم الحدث للترويج لصفقات تجارية في مجال الوقود الأحفوري.
وحذّر الموقعون من أنه لم يعد بإمكاننا استبعاد إمكانية تجاوز 2.9 درجة مئوية من الاحترار بحلول عام 2100.
وتأتي الدعوة إلى الإصلاح في أعقاب تقارير تحذّر من زيادة انبعاثات الكربون العالمية، وتدهور أحواض الكربون، والخسائر البشرية والاقتصادية غير المسبوقة المرتبطة بالمناخ.
ويقترح الموقعون سبعة إصلاحات رئيسية لضمان مؤتمر أطراف قادر على الوفاء بالتزامات المناخ المتفق عليها وضمان التحوُّل العاجل في مجال الطاقة والتخلُّص التدريجي من الوقود الأحفوري:
- تحسين عملية اختيار رئاسات مؤتمر الأطراف: نحن بحاجة إلى معايير أهلية صارمة لاستبعاد البلدان التي لا تدعم التخلُّص التدريجي/التحوُّل بعيداً عن الطاقة الأحفورية. ويجب على البلدان المضيفة أن تثبت مستوى طموحها العالي لدعم أهداف اتفاق باريس.
- تبسيط الأمور من أجل السرعة والحجم: يجب تحويل اجتماعات مؤتمر الأطراف إلى اجتماعات أصغر وأكثر تواتراً وموجهة نحو الحلول لتسريع العمل والسماح بالتعديلات في الوقت المناسب بناءً على النتائج العلمية الناشئة والظروف العالمية المتغيرة.
- تحسين التنفيذ والمساءلة: يجب تعزيز عملية مؤتمر الأطراف بآليات لمحاسبة البلدان على أهدافها والتزاماتها المناخية.
- التتبع القوي لتمويل المناخ: مع صرف تمويل المناخ بشكل متزايد كقروض بفائدة، هناك حاجة إلى تعريفات موحدة لما يعتبر تمويلًا للمناخ، إلى جانب آليات الإبلاغ والتتبع.
- تضخيم صوت العلم الموثوق: يتشارك الموقعون في مخاوف متزايدة من أن مؤتمرات الأطراف المناخية لا تدمج بشكل كافٍ أحدث الأدلة العلمية ويدعون إلى إنشاء هيئة استشارية علمية دائمة يتم دمجها رسميا، في هيكل مؤتمر الأطراف.
- الاعتراف بالروابط بين الفقر وعدم المساواة وعدم استقرار الكوكب: تؤكد الأبحاث الجديدة من لجنة الأرض ومن Earth4All على الروابط المهمة بين عمليات التغيير البيئي والاجتماعي. تدعو الرسالة إلى وجود مبعوث سياسة المناخ والفقر لضمان ترسيخ هذه الروابط الحاسمة في المفاوضات وإجراءات التنفيذ.
- تعزيز التمثيل العادل: مع التفوق العددي لجماعات الضغط في مجال الوقود الأحفوري على عدد الممثلين العلميين وممثلي الشعوب الأصلية والدول المعرضة للخطر بسبب تغيُّر المناخ في مؤتمرات الأطراف السابقة، هناك حاجة إلى قواعد أقوى للشفافية والإفصاح وإرشادات واضحة تتطلب من الشركات إثبات التوافق بين التزاماتها المناخية ونموذج أعمالها وأنشطة الضغط.