الغردقة (مصر)، 30/7/2018

تعهد المصرفيون العرب وممثلو البنوك المركزية في ختام اجتماعهم عن الصيرفة الخضراء العمل معا على تطوير اطار تنظيمي ورقابي، من حوافز وروادع، لتشجيع القطاع المالي العربي على المساهمة الفاعلة في تمويل مشاريع التنمية المستدامة لسد الفجوة المالية. وكان اتحاد المصارف العربة عقد مؤتمراً في الغردقة على شاطئ البحر الاحمر بعنوان "الصيرفة الخضراء: الطريق الى التنمية المستدامة"، بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر. وجاء في توصيات المؤتمر:

1. حث البنوك المركزية على أهمية البدء في إعداد التعليمات الرقابية للبنوك العاملة بالقطاعات المصرفية العربية لإلزام البنوك بمراعاة أهداف التنمية المستدامة والصيرفة الخضراء خلال ممارسة الأنشطة المصرفية المختلفة ، مع وضع جدول زمنى محدد لمراحل التطبيق طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية .

2. تشكيل مجموعة عمل يكون أعضائها من المسئولين عن الصيرفة الخضراء والتنمية المستدامة بمؤسساتهم وذلك من أعضاء اتحاد المصارف العربية واتحادات وجمعيات المصارف المحلية للاجتماع بصفة دورية لمناقشة ما تم إنجازه في مجال الصيرفة الخضراء والتنمية المستدامة وكذلك التعرف على التحديات وتبادل الخبرات وإعداد الاستراتيجيات والأهداف المستقبلية .

3. أهمية تبنى المصارف العربية هدف التحول نحو الصيرفة الخضراء ضمن أهدافها الاستراتيجية ، وإنشاء إدارة مستقلة للتنمية المستدامة بكل بنك .

4. حث المصارف العربية على وضع خطة تدريبية لنشر الوعى لدى العاملين عن الصيرفة الخضراء والممارسات السليمة الصديقة للبيئة بهدف تشجيعهم على تطبيق تلك الممارسات.

5. تبنى المصارف العربية آلية لتطوير وطرح المنتجات الخضراء ضمن حزمة منتجات البنك الحالية ، مع أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء واعتبارها ضمن الفئات المستهدفة للبنك .

6. تشجيع المصارف العربية على أهمية دعم مشروعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، وإستكمال تغيير نظم الإضاءه في كافة فروعها ومنشأتها لأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة ودعم انتشار أنظمة الخلايا الشمسية وتشجيع المؤسسات والأفراد من خلال توفير التمويل اللازم .

7. حث المصارف العربية على مواصلة الجهود المستمرة فى مجال الشمول المالى من قبل القطاعات المصرفية بالدول العربية لما له من دور حيوى فى تحقيق الاستدامة والصيرفة الخضراء .

8. العمل على تكامل الأهداف والسياسات بين المصارف والجهات ذات العلاقة بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 .

والقى نجيب صعب، أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) كلمة في المؤتمر عرض فيها النتائج الأولى لتقرير المنتدى حول تمويل التنمية المستدامة في البلدان العربية، الذي يصدر في تشرين الثاني/نوفمبر في المؤتمر السنوي الحادي عشر الذي يعقده "أفد" في بيروت. خلصت كلمة صعب الى أن الموارد الإضافية، من جميع المصادر الداخلية والإقليمية والدولية المتوافرة، ضرورية لتمكين البلدان العربية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي للتغيّر المناخي. لكن قبل تأمين مصادر جديدة للتمويل، يجب التركيز على كفاءة استخدام الموارد المالية المتوافرة، من القطاعين العام والخاص، وتغيير وجهتها حيث يلزم الأمر، وفق جدول أولويات، لدعم المشاريع والبرامج الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما لا بد من القضاء على الفساد والهدر، ووضع سياسات متكاملة، واعتماد شروط صديقة للاستثمار. وأكد صعب انه "ليس من المنطق الاقتصادي السليم الاستمرار في خيارات الاستثمار التقليدية القديمة، في موازاة العمل على استقطاب الموارد المالية وتحويلها لدعم استثمارات مبتكرة صديقة للبيئة، تقوم على مفاهيم ومقاييس جديدة."