(يورو نيوز) - تزعم دراسة جديدة أن هدف اتفاقية باريس للحدّ من الاحتباس الحراري العالمي، إلى ما دون 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، لم يعد ممكناً.
وفي حين تسارَع طرح حلول التكنولوجيا الخضراء في السنوات الأخيرة، فإن القيود الواقعية لتنفيذ سياسات المناخ في بعض البلدان قد تجعل هذا الهدف المناخي الرمزي مستحيلاً.
وبحسب المؤلف الرئيسي للدراسة، كريستوف بيرترام، أستاذ الأبحاث المشارك في جامعة ماريلاند والباحث الضيف في معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ: "لم يعد من الممكن الحدّ من درجة الحرارة القصوى إلى أقل من 1.5 درجة مئوية حتى مع احتمالية معتدلة".
وفي دراسة جديدة نُشرت في مجلة Nature Climate Change، أجرى بيرترام وزملاؤه سلسلة من النماذج التي أخذت في الاعتبار القيود، مثل صنع السياسات والتنظيم الفعّالين.
تمنح أكثر توقعات التخفيف من آثار المناخ طُموحاً العالم فرصة بنسبة 50 في المئة للحدّ من الاحتباس الحراري العالمي إلى ما دون 1.6 درجة مئوية فوق درجات حرارة ما قبل الصناعة.
ولكن إذا أضفنا هذه القيود الواقعية ــ مثل قدرة الحكومات على تنفيذ سياسات مثل ضرائب الكربون ــ فإن هذا الاحتمال ينخفض إلى ما بين 5 و45 في المئة.
وتقول الدراسة: "يتعيّن على العالم أن يكون مستعداً لاحتمال تجاوز حد 1.5 درجة مئوية بما لا يقل عن واحد وربما عدة أعشار من الدرجة، حتى في ظل أعلى طموح ممكن".
السياسة وليس التكنولوجيا هي التي تعيقنا
ونظراً للزيادة الأخيرة في نشر مختلف التقنيات المنخفضة الكربون من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى المركبات الكهربائية، يقول بيرترام إن القيود التكنولوجية لم تعد تحدّنا.
"في أميركا الشمالية وأوروبا والصين، ونظراً للنجاحات الأخيرة في نشر الطاقة النظيفة، هناك مجال كبير لتسريع كبير في خفض الانبعاثات، إذا تم وضع السياسات الصحيحة".
ويضيف أن المجال الرئيسي الذي تفتقر إليه الحكومات حالياً هو تحديد أهداف مناخية طموحة وتنفيذ سياسات متناسبة. وقد ثبت هذا بالفعل من خلال الكثير من الأبحاث السابقة.
ولكن ما تسعى هذه الدراسة إلى إظهاره بدلاً من ذلك، هو تأثير البلدان التي تفتقر إلى القدرة التنظيمية لتنفيذ سياسات مناخية فعّالة على أدنى ذروة ممكنة للاحترار.
بعض البلدان ببساطة لا تملك البنية الأساسية أو الأنظمة البيروقراطية اللازمة لفرض سياسات مثل تسعير الكربون بشكل فعّال. وهذا يقلل من قدرتها على إزالة الكربون بسرعة.
ووجد الفريق أن هذه القيود لها تأثير كبير على ما إذا كان بوسعنا تحقيق أهداف المناخ العالمية أم لا.
يقول بيرترام: "غالباً ما تفتقر مناطق أخرى، وخاصة تلك ذات المداخيل المنخفضة، إلى القدرات المؤسسية لسياسات إزالة الكربون الفعّالة".
"من أجل دعم إزالة الكربون بشكل أسرع في هذه المناطق، هناك حاجة إلى الدعم الدولي لزيادة القدرات المؤسسية وجعل نشر التقنيات النظيفة أرخص وأسهل لهذه البلدان".
حتى الحدّ من الاحتباس الحراري إلى 1.6 درجة مئوية سيتطلب إرادة سياسية ضخمة من البلدان ذات الدخل المرتفع.
على سبيل المثال، يجب أن تكون المهمة الأولى للاتحاد الأوروبي تسريع انتقاله الأخضر. في حين تعمل الدول الأعضاء بشكل جيد في الحدّ من الانبعاثات من قطاع الطاقة، هناك حاجة إلى المزيد من الطموح في النقل والمباني والصناعة.
إن كوننا في طليعة الدول في مجال التقنيات، مثل المضخات الحرارية أو المركبات الكهربائية، يساعد على خفض التكاليف بشكل أكبر ويجعل من الأسهل على الدول الأخرى نشرها. ويضيف بيرترام أن الاتحاد الأوروبي يمكنه أيضاً المساعدة في بناء المؤسسات التي من شأنها تمكين إزالة الكربون بشكل أسرع في أماكن أخرى.