(رويترز) - تم اختيار الفيليبين لاستضافة مجلس إدارة صندوق "الخسائر والأضرار" الذي أنشأته محادثات الأمم المتحدة، مما يمثل خطوة أخرى نحو تقديم المساعدة المالية للدول للتعافي وإعادة البناء من تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري.
وفي الشهر الماضي، وافق مجلس إدارة البنك الدولي على خطة ليقوم البنك بدور المضيف المؤقت للصندوق لمدة أربع سنوات.
ومع ذلك، أعربت بعض الدول عن قلقها من أن السماح للبنك الدولي بدور المضيف سيعطي المانحين، بما في ذلك الولايات المتحدة التي تعيّن رئيس البنك الدولي، قدراً كبيراً من النفوذ.
وأعلن الرئيس الفيليبيني، فرديناند ماركوس جونيور، انتخاب بلاده من بين مجموعة من سبعة متنافسين في منشور على موقع X يوم الثلثاء.
وقال ماركوس إن استضافة مجلس الإدارة "تعزز التزامنا بالشمولية ودورنا القيادي في ضمان أن أصوات الأشخاص الأكثر تأثرّاً بتغيُّر المناخ تشكل مستقبل سياسات المناخ الدولية".
ويتعيّن على الفيليبين أن تسنّ تشريعاً قبل أن تصبح المضيفة ولم يذكر ماركوس متى ستتولى دورها.
والفيليبين، وهي أرخبيل يضم أكثر من 7600 جزيرة، والتي لها أيضاً مقعد في مجلس إدارة الصندوق، تتعرض بشكل متكرر للأعاصير وغيرها من الكوارث الناجمة عن تغيُّر المناخ.
وباعتبارها البلد المضيف، تستطيع مانيلا أن تركز اهتمامها على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تعاني العديد من البلدان بموارد محدودة، الأمر الذي يعيق قدرتها على الاستجابة لتأثيرات تغيُّر المناخ.
وكان من يدفع ثمن الخسائر والأضرار من بين القضايا الأكثر صعوبة في محادثات المناخ التي تجريها الأمم المتحدة، حيث كانت الدول المتقدمة التي يُلقى عليها اللوم في إنتاج أكبر قدر من الانبعاثات تاريخياً، متوترة بشأن حجم فاتورة معالجة الأضرار التي قد تواجهها.
ومع ذلك، نجح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيُّر المناخ (COP27) في مصر عام 2022 في إنشاء صندوق الأمم المتحدة "للخسائر والأضرار" المخصص لمعالجة الأضرار الناجمة عن المناخ والتي لا يمكن إصلاحها، والناجمة عن الجفاف والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر، لكنه لم يتخذ قراراً بشأن التفاصيل.
وقالت ليدي ناكبيل، منسقة حركة الشعوب الآسيوية للديون والتنمية، إن الأمر متروك للفيليبين لإظهار القيادة السياسية.
وقالت ناكبيل في بيان إنه يتعيّن عليهم مطالبة الدول المتقدمة "بالوفاء بالتزاماتها التاريخية والقانونية والأخلاقية بتقديم تعويضات عن الدمار المناخي".