أكّدت هيئة مراقبة الأوراق المالية التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الثلثاء المبادئ التوجيهية النهائية بشأن متى يمكن لصناديق الاستثمار أن تصنّف نفسها على أنها "مستدامة" دون اتهامها بالغسل الأخضر.
وتدفقت تريليونات الدولارات على مستوى العالم على الاستثمارات التي تروّج لجاذبيتها الخضراء، لكن الجهاز التنظيمي يُشير إلى أن بعض الصناديق تبالغ في ادعاءات الاستدامة.
وقالت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) إن الصندوق الذي يحتوي اسمه على أي كلمات ذات صلة بالبيئة أو المجتمع أو الحوكمة (ESG) يجب أن يكون لديه ما لا يقل عن 80 في المئة من الأصول التي تلبي أهداف ESG وفقاً للعناصر الملزمة لاستراتيجية استثماراته المعلنة.
ويتماشى الحد الأدنى مع مسودة التوجيهات التي طرحتها هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية للتشاور العام.
وتخلّت الهيئة الرقابية عن خطتها الأولية لتحديد عتبة 50 في المئة لصناديق الاستثمار التي تصف نفسها بأنها مستدامة.
وقالت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية إنها قررت بدلاً من ذلك تقديم التزام بالاستثمار "بشكل هادف" في جميع الأوقات في الاستثمارات المستدامة، عند استخدام أي كلمات متعلقة بالاستدامة باسم الصندوق.
كما أدخلت فئة جديدة للمصطلحات المرتبطة بالتحوّل، والتي تتضمن أيضاً قاعدة الحد الأدنى بنسبة 80 في المئة، لتجنُّب معاقبة الاستثمار في الشركات التي تستمد جزءاً من إيراداتها من الوقود الأحفوري، وبالتالي تعزيز الاستراتيجيات الرامية إلى الانتقال إلى اقتصاد أكثر خضرة.
وقالت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية في بيان أن "الهدف من المبادئ التوجيهية هو ضمان حماية المستثمرين ضد مطالبات الاستدامة غير المؤكدة أو المُبالغ فيها في أسماء الصناديق، وتزويد مديري الأصول بمعايير واضحة وقابلة للقياس لتقييم قدرتهم على استخدام المصطلحات البيئية والاجتماعية والحوكمة أو المصطلحات المتعلقة بالاستدامة في أسماء الصناديق".
وأمام مديري الصناديق الحالية نحو تسعة أشهر للامتثال، في حين يتعيّن على الصناديق الجديدة الالتزام في وقت أقرب.
ذلك وستقدم بريطانيا، وهي الآن خارج الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من نهاية شهر أيار (مايو) أول قاعدة خاصة بها لوضع العلامات لمكافحة الغسل الأخضر في مجال التمويل، مع اتخاذ الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة أيضاً إجراءات. ( رويترز)