أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلثاء، حكماً لصالح مجموعة من النساء السويسريات المسنّات اللاتي زعمن أن الجهود غير الكافية التي تبذلها حكومتهن لمكافحة تغيُّر المناخ تعرضهن لخطر الموت أثناء موجات الحرّ.
ومن الممكن أن يكون لقرار المحكمة الأوروبية بشأن هذه القضية، التي رفعتها أكثر من 2000 إمرأة، تأثير مضاعف في جميع أنحاء أوروبا وخارجها، مما يشكّل سابقة لكيفية تعامل بعض المحاكم مع المدّ المتصاعد للدعاوى المناخية على أساس انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت رئيسة المحكمة، شيفرا أوليري، إن الحكومة السويسرية انتهكت حق الإنسان في الحياة الخاصة والعائلية، من خلال الفشل في وضع سياسات محلية كافية لمعالجة تغيُّر المناخ.
وقالت أوليري لقاعة المحكمة: "شمل ذلك الفشل في تحديد القيود الوطنية على انبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال ميزانية الكربون أو غير ذلك".
وأشارت أيضاً إلى أن الحكومة السويسرية فشلت في تحقيق أهدافها السابقة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال عدم اتخاذ تدابير لضمان تحقيق الأهداف.
وقالت الحركة المدنية العالمية، Avaaz، إن حكم المحكمة فتح فصلاً جديداً في قضايا المناخ.
وقالت روث ديلبير، مديرة الحملات القانونية في Avaaz: "يشكّل الحكم السويسري سابقة حاسمة وملزمة قانوناً، ويعمل بمثابة مخطط لكيفية مقاضاة حكومتك بنجاح بسبب الإخفاقات المناخية".
ومع ذلك، رفضت المحكمة قضيتين أخريين مماثلتين، الأولى رفعها ستة شباب برتغاليين ضد 32 حكومة أوروبية، والأخرى رفعها عمدة فرنسي سابق ضد الحكومة الفرنسية.
وقالت صوفيا أوليڤيرا، إحدى الشابات البرتغاليات، في بيان: "كنت أتمنى حقاً أن نفوز على جميع البلدان، ومن الواضح أنني أشعر بخيبة أمل لأن هذا لم يحدث".
"لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن المحكمة قالت في قضية النساء السويسريات إنه يجب على الحكومات خفض انبعاثاتها بشكل أكبر لحماية حقوق الإنسان. لذا، فإن فوزهن هو فوز لنا أيضاً وفوز للجميع!"
وقد يجبر الحكم السويسري، الذي لا يمكن الطعن فيه، الحكومة على اتخاذ إجراءات أكبر بشأن خفض الانبعاثات، بما في ذلك مراجعة أهداف خفض الانبعاثات لعام 2030 لتتماشى مع هدف اتفاقية باريس المتمثّل في الحدّ من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.
وانضمت القضايا المعروضة على لجنة مكوّنة من 17 قاضياً في مدينة ستراسبورغ في فرنسا، إلى اتجاه متزايد من المجتمعات التي ترفع دعاوى قضائية بشأن المناخ ضد الحكومات بحجج تستند إلى قانون حقوق الإنسان. (عن "رويترز")