أرجأت دول الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء تصويتاً كان مقرراً على سياسة الكتلة لاستعادة الطبيعة، بعد أن أشارت قلّة قليلة من الحكومات إلى أنها ستوافق على قانون البيئة الرائد هذا.
وقال متحدث بإسم الرئاسة البلجيكية إن بلجيكا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وترأس المفاوضات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أجّلت التصويت حتى اليوم الجمعة.
وواجه قانون استعادة الطبيعة في الاتحاد الأوروبي ردود فعل عنيفة من بعض الحكومات والمشرّعين الذين يشعرون بالقلق من أنه سيفرض قواعد مُرهِقة على المزارعين، الذين نظموا أشهراً من الاحتجاجات في جميع أنحاء أوروبا بسبب شكاوى، بما في ذلك لوائح الاتحاد الأوروبي.
وكان من المفترض أن يكون التصويت بين سفراء دول الاتحاد الأوروبي إجراءً شكلياً للموافقة على اتفاق بشأن قانون الطبيعة المتفق عليه بين دول الاتحاد الأوروبي والمشرّعين العام الماضي. والغرض منه هو استعادة النظم البيئية الطبيعية المتدهورة وعكس اتجاه تدهور العديد من الموائل الطبيعية في أوروبا.
لكن أشهراً من احتجاجات المزارعين أدت إلى زيادة الضغوط على الحكومات بشأن التدابير الخضراء، في حين دفعت الانتخابات الوطنية والمخاوف المحلية بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في موقفها من القانون.
وكان من المتوقع أن يتم إقرار القانون بدعم من أغلبية ضئيلة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قالوا إن التغييرات المتأخرة في مواقف الحكومات تعني أن الأمر لم يعد كذلك.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن دولاً من بينها إيطاليا والسويد عارضت القانون، ومن المقرر أن تمتنع بلجيكا والنمسا عن التصويت.
وقررت هولندا معارضة القانون، وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن المجر أشارت إلى أنها لا تزال تدرس موقفها.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن ألمانيا كان من المقرر أن تدعم القانون يوم الأربعاء، على الرغم من إشارة حزب الديمقراطيين الأحرار، الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية للمستشار أولاف شولتز، هذا الأسبوع إلى أنهم لا يستطيعون دعمه.
ويعدّ قانون الطبيعة أحد أكبر التشريعات البيئية في الاتحاد الأوروبي، حيث يطلب من الدول اتخاذ تدابير لاستعادة الطبيعة على خُمس أراضيها وبحرها بحلول عام 2030.
ووافق برلمان الاتحاد الأوروبي على القانون النهائي الشهر الماضي. ومن المقرر أن يمنح وزراء البيئة في دول الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين القانون الموافقة الرسمية النهائية التي يحتاجها ليصبح ساري المفعول، لكن لا يمكنهم القيام بذلك دون الحصول على الضوء الأخضر من السفراء. (عن "رويترز")