توصّل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن قانون جديد لخفض نفايات التعبئة والتغليف وحظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مثل أكياس السوبر ماركت للفواكه وزجاجات الشامبو الصغيرة في الفنادق، وإن كان ذلك مع استثناءات لقطاعات معيّنة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت تجديداً في عام 2022 للقواعد التي تحكم نفايات التعبئة والتغليف، والتي قفزت في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 20 في المئة في العقد الماضي، مدفوعة بالتسوق عبر الإنترنت وعادات الاستهلاك السريع.
وتُشير الأرقام إلى أن كل أوروبي يولّد ما يقرب من 190 كيلوغراماً من نفايات التغليف سنوياً.
واتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي وبلجيكا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، في وقت متأخر من يوم الإثنين على أهداف خفض العبوات بنسبة 5 في المئة بحلول عام 2030 و15 في المئة بحلول عام 2040، وأن جميع العبوات يجب أن تكون قابلة لإعادة التدوير بحلول عام 2030.
بحلول ذلك الوقت، سيتم تطبيق الحظر على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مثل الأطباق والأكواب والصناديق التي تستخدم لمرة واحدة والتي تستخدمها مطاعم الوجبات السريعة، وأغلفة حقائب السفر في المطارات، والحقائب خفيفة الوزن، مثل تلك المعروضة في أسواق البقالة.
وسيكون هناك أيضاً حظر على "المواد الكيميائية الأبدية" (مواد الألكيل المتعددة الفلور أو PFASs) في العبوات الملامسة للأغذية.
وسيطبق الاتحاد الأوروبي أيضاً أهداف إعادة الاستخدام، مثل 10 في المئة لتغليف الوجبات الجاهزة وحاويات المشروبات، باستثناء تلك المخصصة للنبيذ أو الحليب. وسيتم إعفاء الورق المقوى أيضاً، كما طلبت دول مثل فنلندا.
واتفق المفاوضون على أن المساحة الفارغة يجب ألا تشكل أكثر من 50 في المئة من البضائع المعبأة، مما يضع حداً للصناديق كبيرة الحجم لعمليات التسليم عبر الإنترنت.
ولن تنطبق الأهداف ككل على الشركات الصغيرة جداً.
ولا تزال الاتفاقية بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي، وهو ليس بالأمر المسلّم به في الفترة التي تسبق انتخابات الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو). (عن "رويترز")