نوه خبراء مصرفيون سويسريون باستعدادات فرنسا لتسويق الدفعة الأولى من السندات الخضراء (غرين بوند)، الرامية إلى تمويل المشاريع الصديقة للبيئة. ويبدو أن باريس تريد أن تصبح الأولى عالمياً في تسويق سندات ايكولوجية، لتتحوّل سريعاً عاصمة العالم في مجال عالم "المال الأخضر".
وستنطلق عملية بيع هذه السندات مطلع 2017، وستصل قيمتها في السوق إلى البلايين في فرنسا وحدها. ولم يتوصل الخبراء المصرفيون السويسريون وزملاؤهم الأوروبيون بعد إلى تقويم مدى تفاعل الأسواق الدولية مع سندات «غرين بوند».
يذكر أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لمّح قبل أشهر إلى "مفاجأة مالية" ستعلنها بلاده بفخر في الأسواق المالية الدولية. ولافت أن سندات «غرين بوند» ستصبح جزءاً من الموازنة المالية الفرنسية العامة، لتمويل مشاريع صديقة للبيئة. وفي حال نجاحها، يتوقع خبراء في سويسرا أن تقتحم موجة هذه السندات الأسواق الأوروبية وحتى السويسرية.
ولا شك في أن السلطات المالية التنظيمية حول العالم تتابع الخطوات الفرنسية التي لا تزال تدرس طرق تسويق هذه السندات داخل فرنسا وخارجها. كما يحتاج الأمر إلى آليات مراقبة شديدة لتفادي ما يُعرف باسم green washing أي عندما تقوم جهة حكومية أو خاصة ببيع آليات وبرامج مالية لجمع الأموال بهدف تشغيلها في مشاريع، تكون ظاهرياً صديقة للبيئة لكنها واقعياً بعيدة عنها.
ويفيد خبراء في مصرف «يوليوس بير» بأن الـ «غرين بوند» تستقطب عدداً من المصارف الدولية، منها مصرف الاستثمارات الأوروبي وحتى البنك الدولي. كما يعتبرها القطاع الخاص لقمة تجارية شهية. وعلى الصعيد الدولي، تمتد رقعة هذا النوع من السندات بسرعة فائقة. ويمكن القول إن القيمة الإجمالية لهذه السندات الموجودة في الأسواق المالية العالمية قفزت من 4.5 بليون دولار عام 2012 الى أكثر من 42 بليوناً حالياً.
وعندما نتحدث عن مشاريع بيئية، فإن الأمر يضم مجالات مثل الطاقة المتجددة وتدوير النفايات. وكلما كان البلد أكثر ميلاً إلى تبني مشاريع صديقة للبيئة، كان نجاح تسويق هذه السندات أعلى وأسرع.
ويعيش الخبراء في سويسرا وأوروبا الشمالية حالة من الترقب لمعرفة أوضاع هذه السندات لدى بيعها أولاً في الأسواق المالية الفرنسية. فلدى سويسرا، على غرار ألمانيا والدنمارك والسويد والنروج، خطط ضخمة لتنفيذ مشاريع طاقة نظيفة تحتاج إلى ما لا يقل عن 40 بليون دولار. لذا يمكن القول إن دخول مصارف أوروبا الشمالية مثلاً خط تسويق الـ «غرين بوند» بالتعاون مع الحكومات، طريقة ابداعية جداً لتمويل هذه المشاريع الرائعة التي تواجه صعوبات حالياً. (عن "الحياة")
"غرين بوند": باريس تتحضر لتصبح عاصمة المال الأخضر
نوه خبراء مصرفيون سويسريون باستعدادات فرنسا لتسويق الدفعة الأولى من السندات الخضراء (غرين بوند)، الرامية إلى تمويل المشاريع الصديقة للبيئة. ويبدو أن باريس تريد أن تصبح الأولى عالمياً في تسويق سندات ايكولوجية، لتتحوّل سريعاً عاصمة العالم في مجال عالم "المال الأخضر".
وستنطلق عملية بيع هذه السندات مطلع 2017، وستصل قيمتها في السوق إلى البلايين في فرنسا وحدها. ولم يتوصل الخبراء المصرفيون السويسريون وزملاؤهم الأوروبيون بعد إلى تقويم مدى تفاعل الأسواق الدولية مع سندات «غرين بوند».
يذكر أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لمّح قبل أشهر إلى "مفاجأة مالية" ستعلنها بلاده بفخر في الأسواق المالية الدولية. ولافت أن سندات «غرين بوند» ستصبح جزءاً من الموازنة المالية الفرنسية العامة، لتمويل مشاريع صديقة للبيئة. وفي حال نجاحها، يتوقع خبراء في سويسرا أن تقتحم موجة هذه السندات الأسواق الأوروبية وحتى السويسرية.
ولا شك في أن السلطات المالية التنظيمية حول العالم تتابع الخطوات الفرنسية التي لا تزال تدرس طرق تسويق هذه السندات داخل فرنسا وخارجها. كما يحتاج الأمر إلى آليات مراقبة شديدة لتفادي ما يُعرف باسم green washing أي عندما تقوم جهة حكومية أو خاصة ببيع آليات وبرامج مالية لجمع الأموال بهدف تشغيلها في مشاريع، تكون ظاهرياً صديقة للبيئة لكنها واقعياً بعيدة عنها.
ويفيد خبراء في مصرف «يوليوس بير» بأن الـ «غرين بوند» تستقطب عدداً من المصارف الدولية، منها مصرف الاستثمارات الأوروبي وحتى البنك الدولي. كما يعتبرها القطاع الخاص لقمة تجارية شهية. وعلى الصعيد الدولي، تمتد رقعة هذا النوع من السندات بسرعة فائقة. ويمكن القول إن القيمة الإجمالية لهذه السندات الموجودة في الأسواق المالية العالمية قفزت من 4.5 بليون دولار عام 2012 الى أكثر من 42 بليوناً حالياً.
وعندما نتحدث عن مشاريع بيئية، فإن الأمر يضم مجالات مثل الطاقة المتجددة وتدوير النفايات. وكلما كان البلد أكثر ميلاً إلى تبني مشاريع صديقة للبيئة، كان نجاح تسويق هذه السندات أعلى وأسرع.
ويعيش الخبراء في سويسرا وأوروبا الشمالية حالة من الترقب لمعرفة أوضاع هذه السندات لدى بيعها أولاً في الأسواق المالية الفرنسية. فلدى سويسرا، على غرار ألمانيا والدنمارك والسويد والنروج، خطط ضخمة لتنفيذ مشاريع طاقة نظيفة تحتاج إلى ما لا يقل عن 40 بليون دولار. لذا يمكن القول إن دخول مصارف أوروبا الشمالية مثلاً خط تسويق الـ «غرين بوند» بالتعاون مع الحكومات، طريقة ابداعية جداً لتمويل هذه المشاريع الرائعة التي تواجه صعوبات حالياً. (عن "الحياة")