أطلق في المقر العام للأمم المتحدة في نيويورك أمس التقرير العربي للأهداف الإنمائية للألفية، استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إجراء تقويم دوري للتقدّم المحقق في المنطقة العربية نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
أشار التقرير إلى أن المنطقة "لا تزال متأخرة في بعض الأهداف، خصوصاً في مكافحة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، والحصول على المياه وتأمين خدمات الصرف الصحي المحسّن للمناطق الريفية". واعتبر أن "تزايد الفقر من أبرز مظاهر التعثر التي أصابت المنطقة نتيجة عدم الاستقرار السياسي والنزاعات التي تشهدها منذ العام 2010". ولفت إلى أن عتبة الفقر المدقع في المنطقة بلغت 4.1 في المئة بحلول عام 2010، بعدما كانت 5.5 عام 1990.
واستبعد أن تتمكن أقل البلدان نمواً من تحقيق معظم الأهداف في المهلة المحدّدة. أما بلدان مجلس التعاون الخليجي فكانت "الأكثر تقدّماً في المجال الاقتصادي وحققت أهدافاً كثيرة"، لكنها "لا تزال تسجل فوارق كبيرة بين مناطقها وتشهد تأخراً في تحقيق المساواة لمصلحة المرأة". ولفت إلى أن بلدان المجلس "تواجه تحديات في إدارة الموارد الطبيعية بطرق مستدامة وهي تعتمد عليها بشدة".
وأوصى التقرير بـ "اعتبار إصلاح الحكم أحد المقاييس الأساسية للإنجاز التنموي، والسعي إلى بناء أنظمة تحترم حقوق الإنسان وتعزّز أسس الحكم الديموقراطي وسيادة القانون". ونصح البلدان العربية بأن تعيد النظر في سياسات الاقتصاد الكلي على هذا الأساس.