أعلن ألفرو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، أثناء وجوده في بورصة لندن الثلثاء، أن مستثمري القطاع الخاص يشكّلون قوة فاعلة لمساعدتنا على تمويل عالم لا يتخلّف فيه أحد عن الركب. وجاء هذا بمناسبة افتتاحه الأسواق المالية واحتفاله بإدراج سندات الصندوق في السوق المستدامة لبورصة لندن.
ويصادف هذا اليوم أيضاً المرة الأولى التي يُدرج فيها صندوق للأمم المتحدة ووكالة متخصصة من وكالاتها بخلاف مجموعة البنك الدولي، سنداته المستدامة في سوق بورصة لندن.
صغار المزارعين ينتجون ثلث أغذية العالم وما يصل إلى 70 في المئة من أغذية البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ومع ذلك، فإنهم يعانون من الجوع والفقر ويتأثرون بتغيُّر المناخ.
ووفقاً لإطار تمويل التنمية المستدامة في الصندوق، تُستثمر حصيلة السندات المستدامة للصندوق في برامج الصندوق لتمويل مهمته المتمثلة في انتشال السكان الريفيين من براثن الفقر والجوع والتصدي لتأثيرات تغيُّر المناخ.
وبعد افتتاح السوق، قدم الصندوق تقرير الأثر الأول الذي يوضح كيفية استثمار حصيلة سندات الصندوق الصادرة في عام 2022.
وتدعم برامج الصندوق صغار المزارعين للتكيُّف مع تغيُّر المناخ، وتعزز المساواة بين الجنسين، وتستحدث فرص عمل للشباب، وتحسّن تغذية السكان الريفيين. كما أنها تساعد على حماية الموارد الطبيعية والتنوُّع البيولوجي، وتحدّ من خسائر ما بعد الحصاد، وتساعد المزارعين على الوصول إلى الأسواق والخدمات المالية التي تمكّنهم من إنشاء أعمال زراعية صغيرة وكسب دخل لائق.
وتساهم برامج الصندوق في تحقيق 16 من أصل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة البالغ عددها 17 هدفاً.
وكما ورد في تقرير الأثر الأول للصندوق، فإن حصائل سندات الصندوق الصادرة من خلال إصدارات خاصة مع شركة Folksam، وهي صندوق رائد للتأمين والمعاشات في السويد، بقيمة 100 مليون دولار أميركي، وشركة Dai-ichi Frontier Life، وهي شركة يابانية للتأمين عن الحياة، بقيمة 50 مليون دولار أميركي في عام 2022، ستصل إلى نحو مليونين من السكان الريفيين، مما يوفّر، على سبيل المثال: المعلومات المناخية، والدورات التدريبية لتطوير أنشطة مدرة للدخل، والوصول إلى التكنولوجيات والممارسات القادرة على الصمود في وجه تغيُّر المناخ، والبنية التحتية للمياه، ودعم الأسر لبناء حياة أفضل لأنفسهم ولمجتمعاتهم المحلية.
وكما قال الرئيس لاريو: "يستثمر الصندوق في الأماكن التي هي في أمسّ الحاجة إلى الاستثمار – في المناطق الريفية – لتحقيق النمو الاقتصادي، وقدراً أكبر من الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل والازدهار. وتُظهر تجربتنا التي تمتد على مدى 45 سنة أن هذه الاستثمارات توفر آثاراً وعوائد قوية لكل من التمويل العام والخاص".
وبفضل استثمارات الصندوق بين عامي 2019-2021، زاد 77 مليوناً من السكان الريفيين دخلهم، و66 مليوناً إنتاجهم، وعزز 38 مليوناً قدرتهم على الصمود في وجه تغيُّر المناخ.
وفي عام 2022، أصدر الصندوق أول سنداته المستدامة، وأصبح بذلك أول صندوق للأمم المتحدة والوكالة المتخصصة الوحيدة من وكالاتها، بخلاف مجموعة البنك الدولي، التي تعمل في أسواق رأس المال بعد حصولها على تصنيف AA+ من كل من وكالتي التصنيف الائتماني Fitch وStandard & Poor’s.
والمشاركة في أسواق رأس المال هي جزء من استراتيجية الصندوق للبحث عن مصادر تمويل جديدة من أجل توجيه المزيد من الموارد للسكان الريفيين الضعفاء في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وهذا أمر حاسم نظراً إلى أن المساعدة الإنمائية الرسمية مقيدة بشكل متزايد بسبب الميزانيات العامة المحدودة، وتتطلب حالة الطوارئ المناخية زيادة كبيرة في التمويل المناخي للتخفيف من الانبعاثات ومساعدة العالم على التكيُّف.
والصندوق حالياً في خضم عملية التجديد الثالث عشر لموارده، ويدعو إلى زيادة طموحه في الاستثمارات في السكان الريفيين والنظم الغذائية. وهذه الدعوة إلى العمل هي دعوة أخرى لضمان توفير ما يكفي من الأغذية لإطعام الكوكب غداً وعكس اتجاهات الجوع والفقر التي غالباً ما تؤدي إلى الهجرة، والنزاعات، وعدم الاستقرار.