أعلنت الحكومة البريطانية، الإثنين، أنها بصدد إصدار "مئات" التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال لضمان احتياطاتها من الطاقة لأعوام مقبلة مع مواصلة السعي لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري في 2050.
وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك أن "الاستثمار في بحر الشمال سيواصل فتح المجال لمشاريع جديدة، حماية الوظائف، تخفيف الانبعاثات وتعزيز استقلالية المملكة المتحدة في مجال الطاقة".
وأشار الى أنه سيتمّ اعتماد "مسار أكثر مرونة لتقديم طلبات" التراخيص، وأن الأخيرة ستخضع لاختبار "توافق مع المناخ" مرتبط بأهداف خفض الانبعاثات.
وشدد على أن "الحكومة تتخذ إجراءات لإبطاء الانخفاض السريع في إنتاج النفط والغاز محلياً، ما سيضمن العرض (المحلي) من مصادر الطاقة ويقلّل الاعتماد على دول عدوانية".
وأضاف "تعزيز أمننا في مجال الطاقة والبناء على هذه الاستقلالية لتقديم طاقة أكثر نظافة وبكلفة أقل، بات أمراً حيوياً أكثر من أي وقت مضى".
ووفق أرقام هيئة بحر الشمال الانتقالية (هيئة النفط والغاز سابقاً)، فإن بصمة الكربون الناتجة عن إنتاج الغاز محلياً في المملكة المتحدة هي ربع تلك الناتجة عن استيراد الغاز الطبيعي المسال.
وأكدت الهيئة عزمها على بناء منشأتين إضافيتين لاحتجاز ثاني أوكسيد الكربون وتخزينه على شواطئ بحر الشمال في منطقة أكرون في شمال شرق اسكتلندا وڤايكينغ في إنجلترا.
وأشارت إلى أن هاتين المنشأتين، إضافة لاثنتين يتم بناؤهما، قد توفّر ما يصل الى 50 ألف وظيفة بحلول 2050.
وكانت الأنباء عن قرب منح الحكومة تراخيص التنقيب أثارت انتقاد الناشطين البيئيين الذين يعتبرون أن وقف عمليات الاستكشاف الجديدة ضروري اذا ما أرادت لندن تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن.
من جهته تعهد حزب العمّال المتقدّم في استطلاعات الرأي، عدم الترخيص لأي عمليات حفر جديدة في بحر الشمال في حال فوزه في الانتخابات وعودته إلى الحكم بعد أكثر من عشرة أعوام في المعارضة.
وقال سوناك في حوار مع صحيفة "صنداي تلغراف" نُشِر الأحد "أعتقد أن حظر (استخراج) النفط والغاز من بحر الشمال، كما يقترح حزب العمال، هو أمر غير منطقي على الإطلاق".
وحذّر سوناك من أن وقف الاستكشاف قد يتسبب بـ"إطفاء الأنوار" في البلاد. (عن "سكاي نيوز عربية")