أعلنت وزارة التغيُّر المناخي والبيئة الإماراتية، خارطة طريق شاملة لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030، مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال.
يأتي ذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً للإمارات.
وتمثّل النسخة الثالثة التزاماً بخفض الانبعاثات على مستوى الإمارات، مع تحديد أهداف واضحة لجميع القطاعات المحلية ويشمل هذا الالتزام جميع الأطراف في الدولة، بما في ذلك مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لتسريع مسار الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
و على الرغم من تصنيفها رسمياً كدولة نامية، اتخذت الإمارات في النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً خطوة إضافية في التزامها المناخي باتباع نموذج الدول المتقدمة في تحديد مستوى ثابت لخفض الانبعاثات قياساً مع سنة أساس.
و تبعاً لذلك، سيتم خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة من مستوى 208 ملايين طن من مكافئ غاز ثاني أوكسيد الكربون المٌعلن عنه في الإصدار المحدّث للتقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً في عام 2022 إلى 182 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أوكسيد الكربون بحلول عام 2030. ويشكّل ذلك انخفاضاً مطلقاً في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 19 في المئة مقارنة بمستوى سنة الأساس 2019.
وهذا النهج الطوعي والاستباقي الجديد للإمارات يضمن تحقيق الشفافية التامة في مستهدفات خفض الانبعاثات مع سهولة أكبر في رصد التقدم الذي تم إحرازه والتحقق منه، الأمر الذي يحقق نتائج مفيدة تتماشى بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وستعمل جميع القطاعات المحلية - مثل توليد الطاقة والمياه، والصناعات الثقيلة، والنقل، والنفايات، والمباني، والزراعة - بشكل جماعي على تقليل الانبعاثات وفقاً لأهداف قطاعية محددة.
ووضعت الدولة خارطة طريق ملموسة للتنفيذ تشمل تحسين هياكل الحوكمة وإطلاق مبادرات جديدة على مستوى السياسات العامة.
وتعكس النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً أيضاً التزام الإمارات بتحقيق هدف اتفاق باريس للمناخ في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين مع اتباع جميع الإجراءات للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي و بالهدف العالمي المتمثّل في الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون مستوى درجتين مئويتين، مع تعزيز الجهود للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.
و تستند النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنياً إلى موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 المٌحدثة والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين باعتباره واحداً من أهم مصادر الطاقة النظيفة المتاحة اليوم.
وتخطط الإمارات لمضاعفة استثماراتها في قطاع الطاقة المتجددة بواقع ثلاث مرات خلال السنوات السبع القادمة وتعمل على إنشاء مركز متخصص للبحث والتطوير في قطاع الهيدروجين.
وتجسد هذه الجهود فلسفة الإمارات في بناء "اقتصاد صديق للمناخ ومعزز للنمو "، والتي تعكس رغبة الإمارات في خفض بصمتها البيئية واغتنام الفرص الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي يوفرها العمل المناخي.
و حرصت وزارة التغير المناخي والبيئة على إشراك جميع الجهات المعنية في عملية شاملة على مستوى الدولة لتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنياً. وعملت المؤسسات الحكومية على جميع مستوياتها - بما في ذلك المستوى الاتحادي والحكومي لكل إمارة وكذلك المدن والبلديات - معاً لتطوير خارطة الطريق لتحقيق مستهدفات عام 2030.
وعقدت الإمارات أكثر من 100 اجتماع ثنائي مع مؤسسات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل مخصصة وخلق أكثر من 110 فرص أمام أصحاب المصلحة للمشاركة في العملية، وأثمر ذلك نحو 800 وثيقة تغذية راجعة.
وأخذت وزارة التغيُّر المناخي والبيئة مخرجات تلك الأنشطة جميعها في الاعتبار عند إعداد النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً للإمارات، كما راعت خلال تلك العملية احتياجات فئات الشباب والنساء والأطفال وأصحاب الهمم. (عن "سكاي نيوز عربية")