أظهرت دراسة طلبتها الحكومة الفدرالية الألمانية أن تكثّف الظواهر الطبيعية القصوى نتيجة للتغيُّر المناخي قد يكلّف ألمانيا حوالي ألف بليون يورو بحلول العام 2050.
وبحسب التقرير، فإن عواقب تغيُّر المناخ مثل الفيضانات أو موجات الحر يمكن أن تكبّد أكبر اقتصاد في أوروبا نفقات مقدارها 910 بليون يورو إذا لم تُتَّخذ إجراءات للتكيُّف.
وقالت وزارة الاقتصاد والمناخ إن هذا الرقم ليس سوى "تقديرات منخفضة" للعواقب المحتملة لأن نموذج التحليل المستخدم للدراسة لم يتمكّن من الاخذ في الاعتبار كل التداعيات الممكنة للتغيُّر المناخي.
على سبيل المثال، لم تؤخذ في الاعتبار الوفيات الإضافية وتدهور نوعية الحياة وانقراض العديد من أنواع الحيوانات والنباتات "رغم أهميتها القصوى" كما أوضحت الوزارة.
بالتالي فإن الكلفة الحقيقية المترتبة على التغيُّر المناخي يرتقب أن تكون "أعلى بكثير" من تقديرات الدراسة.
وفي حال حصول "تغيُّر مناخي ضعيف" فإن التكاليف ستصل إلى 280 بليون يورو إذا لم تُتّخذ تدابير للتكيُّف مع ارتفاع درجات الحرارة.
وتتراوح الإجراءات التي عرضها التقرير من تطوير أصناف نباتية مقاومة لتغيُّر المناخ إلى نظام ري أفضل وصولاً إلى الاستثمار في البحوث العامة.
ويمكنها معاً تعويض تكاليف "تغيُّر مناخي ضعيف" بشكل "كامل" وتخفيف السيناريو الأشد خطورة بنسبة تصل الى 60 في المئة.
وقال وزير الدولة الألماني للاقتصاد والمناخ، شتيفان فينزل، في بيان إن الدراسة تؤكد الحاجة إلى سياسة مناخية "طموحة" اعتباراً من الآن بهدف تجنيب الأجيال المستقبلية عبئاً.
وأضاف أن "تغيُّر المناخ ترك عواقب اقتصادية كبرى يمكن أن تتفاقم".
وبحسب التقرير، فإن ألمانيا تكبدت 145 بليون يورو من النفقات المرتبطة بالمناخ بين عامَي 2000 و2021، أكثر من نصفها منذ العام 2018.
وفي العام 2021، ضربت فيضانات تاريخية البلاد وتسبّبت بأضرار بقيمة 40 بليون يورو بحسب الدراسة. ويمكن لهذه الظواهر أن "تتكرر بوتيرة أسرع" ويمكن أن تتحمّل ألمانيا "بحلول منتصف القرن" تكاليف مماثلة "كل عام". (عن "سكاي نيوز عربية")