توصل الاتحاد الأوروبي الأحد إلى اتفاق على إصلاح واسع لسوق الكربون يشكّل الجزء الرئيسي من خطة المناخ الأوروبية.

 

وبعد محادثات شاقة استمرت حوالي 30 ساعة، أبرم مفاوضو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليل السبت الأحد، اتفاقاً لتعزيز الطموحات وتوسيع نطاق تطبيق سوق الكربون، على ما جاء في بيان للبرلمان.

 

ولتغطية انبعاثاتهم من ثاني أوكسيد الكربون، ينبغي راهناً على منتجي الكهرباء والصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، مثل التعدين والاسمنت، في الاتحاد الأوروبي، شراء "تراخيص تلويث" في السوق الأوروبية لحصص الانبعاثات التي استحدثت العام 2005 وتشمل 40 في المئة من انبعاثات القارة الأوروبية.

 

ويتراجع إجمالي الحصص المحددة لكل دولة مع مرور الوقت لحثّها على خفض انبعاثاتها.

 

ويهدف الإصلاح الجديد الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في تموز (يوليو) 2021 إلى تعزيز الالتزامات في كل الاتجاهات لتكريس الأهداف الطموحة لخفض غازات الدفيئة في خطة المناخ الأوروبية.

 

وبموجب الاتفاق الجديد، سيتم تسريع وتيرة خفض هذه الحصص ليصل إلى 62 في المئة بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2005، في حين كان الهدف السابق ينص على خفضها بنسبة 43 في المئة.

 

ويعني ذلك عملياً أن على الصناعيين المعنيين إلزاماً خفض انبعاثاتهم بنسبة 62 في المئة.

 

وستوسع سوق الكربون تدريجاً لتشمل القطاع البحري وانبعاثات الرحلات الجوية بين الدول الأوروبية، التي ستلغى بشأنها الحصص المجانية المخصصة لها.

 

وكذلك ستشمل السوق اعتباراً من 2028 مواقع حرق النفايات شرط أن تصدر عن بروكسل دراسة مؤيدة لذلك.

 

في مقابل فرض "ضريبة كربون" عند الحدود، سيلغي الاتحاد الأوربي تدريجاً حصص الانبعاثات المجانية الموزعة حتى الآن على الصناعيين الأوروبيين للسماح لهم بمواجهة المنافسة من خارج أوروبا.

 

وسيلغى ما لا يقل عن 48.5 في المئة من "حقوق التلويث" المجانية هذه بحلول 2030 وستختفي كلياً بحلول 2034.

 

وكان هذا الجدول الزمني موضع مواجهة كبيرة بين النواب الأوروبيين والدول. (عن "SNABusiness")