أطلقت دراسة أعدتها الحكومة اليمنية والأمم المتحدة أقوى تحذير من تأثير التغيُّرات المناخية على البلاد خلال العقود القليلة المقبلة، وقالت إن ذلك سيؤدي إلى رفع نسبة الأراضي المتصحرة إلى 86 في المئة من إجمالي مساحة الدولة، وأعادت أسباب ذلك إلى التغيُّرات المناخية وسوء استخدام المياه الجوفية، وتدهور الموارد الطبيعية والتوسع العمراني.
الدراسة التي كُرّست لاستعراض تأثير التغيُّرات المناخية على اليمن، وأعدّها قطاع الدراسات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدعم من الأمم المتحدة، ذكرت أن المؤشرات والبيانات المناخية سجّلت ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة نتيجة زيادة انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
وبيّنت الدراسة أن اليمن يحتل المرتبة الـ20 بين الدول التي تعاني من إجهاد مائي مرتفع، وقالت إن ذلك يزيد من احتمالية الوقوع في فقر مائي بسبب أنظمة الري التقليدية، وزراعة نبتة القات التي تستهلك الكثير من المياه، بالإضافة إلى التغيُّرات المناخية والانبعاثات المرتفعة لغازات الاحتباس الحراري «والتي تقلل من فرص هطول الأمطار ووجود معدلات الهطول غير المتكافئة من الأمطار والفيضانات».
ووفقاً لما جاء في الدراسة، فإن التصحر في اليمن يأتي بأشكال عديدة وبدرجات متفاوتة، ويشمل تدهور المناطق الزراعية والمراعي، واقتلاع الأشجار المزروعة والانهيارات الطينية، بالإضافة إلى تدهور الموارد الطبيعية المختلفة مثل المياه والنباتات، وتملُّح التربة، وزحف الكثبان الرملية، والتوسع العمراني.
وأعادت أسباب التصحر بدرجة رئيسية إلى ندرة الأمطار الموسمية وموجات الجفاف المتكررة، ومؤخراً التعرية الناجمة عن الفيضانات المفاجئة الناجمة عن تغيُّر مناخي.
ونبهت إلى أن ذلك يؤثر سلباً على الغطاء النباتي وإنتاجية الأراضي والمياه الضحلة والجوفية والحياة البرية وتربية الماشية، وهي مصادر رئيسية لكسب الرزق لغالبية السكان، وفق الدراسة، ناهيك عن التحدي الذي تشكله على الاستدامة البيئية.
البيانات الرسمية تشير إلى أن مساحة الأراضي المتصحرة في اليمن تبلغ نحو 405 آلاف كيلومتر مربع أو 71.6 في المئة من إجمالي المساحة، بينما تشكل المساحة المهددة بالتصحر 15.9 في المئة من إجمالي مساحة البلاد، وحذّرت من أن الرعي الجائر وقطع الأشجار، بخاصة أثناء أزمات نقص الوقود وصعوبة الحصول على الغاز المنزلي، بالإضافة إلى سوء استخدام الأراضي الزراعية، عوامل أساسية لزيادة التصحر.
وطبقاً لما ذهب إليه معدّو الدراسة، فإنه وبالإضافة إلى سوء استخدام الأراضي الزراعية، وفي مقدمها نضوب مخزون المياه الجوفية، أثّرت التغيُّرات المناخية، وزيادة ندرة المياه، والفيضانات والعواصف المتكررة على التنمية الزراعية الريفية، وألحقت أضراراً جسيمة بالموارد الزراعية، والتي تمثل 80 في المئة من عملية إنتاج الغذاء. ويشكّل سكان الريف 74 في المئة من إجمالي سكان اليمن، وبالتالي ترتفع معدلات الفقر والوفيات بسبب سوء التغذية، والتي تعدّ الآن الأعلى في المنطقة العربية والعالم.
وبحسب الدراسة، فإن الآثار السلبية تظهر بشكل أكبر بين الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال والنساء والفئات المهمشة والمعاقون وكبار السن والأشخاص المصابون بأمراض عقلية. كما تأثر نحو 4609 أفدنة من الأراضي الزراعية بالجراد الصحراوي، ومن المتوقع أن يتسبب في خسائر زراعية تقدر بنحو 222 مليون دولار أميركي. إذ تسبب الجراد في تدمير الغطاء النباتي، وزيادة التصحر، وأكل المحاصيل الزراعية، والتي تعدّ مصدراً رئيسياً لكسب الرزق، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، لاسيما في المناطق الجافة والساحلية.
وبحسب الدراسة، فإن اليمن يعاني من إجهاد مائي مرتفع في جميع المناطق، وأن معدل السحب يتجاوز بكثير معدل التغذية السنوية للموارد المتجددة، حيث يصل مستوى الإجهاد المائي في اليمن إلى 444.3 في المئة في المرتفعات الوسطى، مما يشير إلى أن معدل السحب أعلى بـ4.4 مرات من معدل التجديد، تليها صنعاء وتبن أبين (أعلى 4 مرات) ثم المرتفعات الشمالية (3.9 مرة)، بينما في محافظة تعز، التي تضم أكبر عدد من السكان، فيبلغ الإجهاد المائي 295 في المئة مما يعني أن معدل السحب يقترب من 3 أضعاف معدل إعادة التغذية. (عن "الشرق الأوسط")