محمد التفراوتي (الرباط)
يسود الأوساط البيئية في المغرب تخوف من الاتفاقية المبرمة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية والفيدرالية الروسية للصيد البحري، التي ستسمح لعشر سفن روسية باصطياد 100 ألف طن من الأسماك في سواحل الأقاليم الجنوبية المغربية خلال الأشهر المتبقية من هذه السنة. ويحذر خبراء من أن ذلك يشكل استنزافاً لافتاً للثروة السمكية وتجاوزاً خطيراً للمعايير البيئية، بسبب اعتماد هذه السفن تقنية الجر وصيد مجموعة من الأسماك في أمكنة توالدها الطبيعي، بواسطة شباك يصل طولها إلى نحو كيلومتر تلتقط كل ما في مسارها.
هذا فضلاً عن المصانع التي تقوم بالصناعة التحويلية على متن السفن. وهي تؤثر، بتقنياتها المتطورة، على سفن الصيد الوطني، وبالتالي على الاقتصاد الوطني، وتزيد من ارتفاع أسعار السمك أمام المستهلك المغربي. كما يسود قلق شديد من إمكانية عدم احترام المخزون السمكي للمغرب، خصوصاً أن هناك مراقباً واحداً فقط لكل سفينة صيد.
ويرتبط المغرب وروسيا بعلاقات في مجال الصيد البحري منذ 1992، تاريخ توقيع أول اتفاق بين البلدين في هذا المجال. وتم تجديد الاتفاق أربع سنوات، ورخص بموجبه لعشر سفن صيد روسية بممارسة نشاطها في السواحل المغربية مقابل منحة مالية عن الولوج للموارد السمكية وعن الكميات المصادة. وينص هذا الاتفاق، الذي جرى توقيعه في شباط (فبراير) 2013، على إلزام السفن الروسية بتشغيل بحارة مغاربة على الدوام ووجود ملاحظ علمي من المغرب على متنها لمراقبة أنشطتها في عرض البحر. كما تخضع هذه السفن للفحص التقني قبل شروعها في ممارسة نشاطها، للتأكد من مدى ملاءمتها للمقتضيات التقنية في الاتفاقية واحتوائها على الأجهزة التي تتيح مراقبتها بالأقمار الاصطناعية.