أظهر تقرير للحكومة الأميركية، أن الاقتصاد الأكبر في العالم، يسير على الطريق الصحيحة لخفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 35 و43 في المئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005، وذلك نتيجة لقانون «خفض التضخم».

 

ويقدم قانون خفض التضخم، الذي دخل حيز التنفيذ آب (أغسطس) 2022، بلايين الدولارات من الإعفاءات الضريبية لمساعدة المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية والشركات على إنتاج الطاقة المتجددة. حيث يهدف بايدن إلى خفض الكربون من قطاع الطاقة الأميركي القوي.

 

وأوضح تقرير «وكالة حماية البيئة الأميركية»، الذي قام بتحليل تأثيرات ما يقدر بنحو 391 بليون دولار من الدعم في إطار حساب الاستجابة العاجلة لبرامج وحوافز المناخ والطاقة النظيفة حتى عام 2031، أن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون السنوية في الولايات المتحدة يجب أن تنخفض إلى متوسط 3300 طن متري في عام 2035، أي أقل من 4100 طن متري المتوقعة من دون قانون الاستجابة العاجلة - أي ما يعادل إغلاق 214 محطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم - وكذلك الانخفاض من 6130 طناً مترياً في عام 2005.

 

ونقلت وكالة «رويترز» عن جون بوديستا، أحد كبار مستشاري البيت الأبيض لشؤون الطاقة النظيفة، قوله إن التقرير أظهر أن «وكالة حماية البيئة»، «عززت العمل المناخي في الولايات المتحدة».

 

وتوقّع التقرير أن تنخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناتجة عن إنتاج الكهرباء في عام 2030 بنسبة 49 إلى 83 في المئة عن مستويات عام 2005، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى زيادة استخدام إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

 

وأظهرت النماذج أنه بحلول عام 2035، ستكون انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من الكهرباء في المتوسط نصف ما ستكون عليه في سيناريو «عدم وجود قانون خفض التضخم (IRA)». (عن "الشرق الأوسط")