قالت المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكه هامغارت، يوم الأحد، إنّ البنك سيساعد في تمويل إيقاف تشغيل محطات الطاقة القديمة، التي تعمل بـالغاز في مصر وتصل قدرتها إلى خمسة جيغاواط، اعتباراً من عام 2023، ويتعهد بتخصيص ما يصل إلى بليون دولار آخرى لدعم مصادر الطاقة المتجددة.

 

وأضافت مديرة البنك التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط أنّ البنك سيجمع ما يصل إلى 300 مليون دولار من التمويل السيادي لمشروعات تتضمن العمل على تحقيق الاستقرار في الشبكة المصرية، وإضافة بطاريات لتخزين الكهرباء، وتطوير سلسلة التوريد المحلية لمصادر الطاقة المتجددة وإعادة تدريب العمال.

 

وقالت هامغارت إنّ بليون دولار أخرى، تم التعهد بها لدعم مصادر الطاقة المتجددة، ستمثل نحو عُشر التمويل الخاص المطلوب لمشروعات تعمل بشكل رئيسي بطاقة الرياح، وتبلغ قدرتها عشرة جيغاواط، تخطط الحكومة المصرية لتنفيذها بحلول عام 2028.

 

وتحاول مصر، الدولة المنتجة للغاز الطبيعي، خفض الاستهلاك المحلي حتى تتمكن من تصدير المزيد منه إلى أوروبا، حيث ترتفع الأسعار والطلب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

 

ولدى مصر فائض في الطاقة بعد تركيب ثلاث محطات طاقة ضخمة تعمل بالغاز، أنشأتها شركة سيمنز منذ عام 2015.

 

وتأمل الحكومة أن تساعد صادرات الغاز في احتواء الضغوط على العملة المصرية، بعد أن تسببت الحرب الأوكرانية في أحدث تراجع للتدفقات الدولارية من استثمارات المحافظ والسياحة.

 

ومن المتوقع أن يكون دور الغاز موضع خلاف خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27"، المقرر انعقاده في مصر في تشرين الثاني (نوفمبر).

 

ويقول نشطاء المناخ إنه يجب التحول سريعاً بعيداً عن الغاز. وبصفتها الدولة المضيفة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، تعبّر مصر عن دول أفريقية ترغب في الاستمرار في استخدام الغاز وقوداً انتقالياً لحين تطوير اقتصاداتها.

 

وقالت هامغارت إنّ مرحلة تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في ميناء العين السخنة، على البحر الأحمر في مصر، ستشهد مشروعات طاقة متجددة جديدة قدرتها نحو ثلاثة جيغاواط من إجمالي عشرة مقررة.

 

وربما يُستخدم بعضها لتعويض القدرة المفقودة بسبب التخلص من محطات الطاقة الحرارية.

 

وكانت مصر أعلنت إبرام سلسلة من مذكرات التفاهم المتعلقة بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا في العين السخنة. (عن "رويترز")