صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تصنيف الاستثمارات في مجالات الغاز والطاقة النووية على أنها مستدامة، وذلك في إطار التصنيف الخاص بالاتحاد الأوروبي للتمويل الأخضر، في الوقت الذي تتجهز فيه دول ومنظمات بيئية لرفع دعاوى قضائية ضد هذا القرار.
ويهدف المقترح لضخ استثمارات خاصة لمساعدة الاتحاد الأوروبي على تحقيق هدفه المناخي لعام 2050، المتمثل في تصفير انبعاثات الغازات الدفيئة.
وفشلت محاولة كبيرة لعرقلة المقترح في جمع الـ353 صوتاً اللازمة، حيث صوّت 328 مشرعاً فقط ضد المقترح، فيما صوت 278 لصالحه، وامتنع 33 آخرون من نواب الاتحاد الأوروبي عن التصويت.
وتعرض مشروع القانون لانتقادات من جماعات بيئية وبعض المشرّعين في الاتحاد الأوروبي بسبب «الغسل الأخضر» لاستثمارات الطاقة الأحفورية والنووية منذ أن اقترحته المفوضية الأوروبية أواخر العام الماضي، في إشارة إلى تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية للشركات أو الفوائد البيئية لمنتج أو خدمة ما. كما يتخوّف المعارضون من أنه قد يزيد من اعتماد التكتل على واردات الطاقة الروسية.
وعلى الجانب الآخر، يقول المؤيدون إن رفض تصنيف الغاز والطاقة النووية على أنهما مستدامان سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة ويزيد من صعوبة التخلي عن الفحم.
وعلقت الناشطة في مجال المناخ غريتا تونبيري، على موقع تويتر، بالقول: «سيؤدي هذا إلى تأخير الانتقال المستدام الحقيقي الذي هناك حاجة ماسة إليه». وأضافت: «النفاق صارخ، لكنه للأسف ليس مفاجئاً».
وسبق أن رفضت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، مايرد ماغينيس، التي كانت تقود المقترح، هذه التهمة، وقالت إن النظام سيكون تدبيراً موقتاً وضرورياً.
وقالت خلال النقاشات الأربعاء: «لم أصف أبداً الغاز بأي شيء سوى بأنه وقود أحفوري. إلا أن بعض الدول الأعضاء التي تنتقل من الوقود الأحفوري الملوث ربما تحتاج إلى الغاز بشكل انتقالي».
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القواعد الجديدة، التي أصبحت جزءاً من دليل الاتحاد الأوروبي للتمويل المستدام، بصورة تلقائية بداية من عام 2023 ما لم تعترض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليها خلال الأسابيع المقبلة. فيما أعاد وزيران من النمسا ولوكسمبورغ التأكيد على خطط بلديهما المضي في إجراءات قانونية ضد هذا القرار.
وكتب وزير الطاقة في لوكسمبورغ، كلود تورمز، على تويتر، أن البلدين سيمضيان في إجراءات قانونية، فيما غردت نظيرته النمساوية ليونور غويسلر بأن النمسا سترفع دعوى مجهزة بالفعل لنقض القرار في محكمة العدل الأوروبية بمجرد دخول «برنامج الغسل الأخضر» حيز التنفيذ.
وأضافت أنها ستعمل من أجل حشد المزيد من الحلفاء للمشاركة في الدعوى. وقالت غويسلر إن القرار «يعرض مستقبلنا للخطر، وهو قرار أكثر من مستهتر». (عن "الشرق الأوسط")